مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

بيان صحفي: الميزان يستنكر إجراءات دولة الاحتلال تجاه وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي والفريق المرافق له

25-03-2021

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي والفريق المرافق له، والمتمثلة في سحب بطاقة كبار المسؤولين (VIP) منه، وإبلاغه إلغاء التنسيق الخاص على المعابر والحدود، وإخضاع مساعده للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها السفير عمر عوض الله للتحقيق.

 

وحسبما نشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من تصريح للوكيل المساعد لوزير الخارجية المستشار أحمد الديك لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد وقع الحادث صباح يوم الأحد الموافق 21/3/2021، أثناء عودة المالكي عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، بعد انتهاءه من جولة أوروبية زار خلالها هولندا، التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية، حيث اجتمع مع المدعية العامة للمحكمة السيدة/ فاتو بنسودا وبعض المسؤولين هناك، وذلك في إطار متابعة العمل والتعاون بعد فتح التحقيق الجنائي فيما يخص الحالة في فلسطين.

 

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة المضي قدماً في التنسيق مع الجنائية الدولية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مساء يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021، فتح التحقيق بالحالة في فلسطين، حول شبهات ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لما تعرض له وزير الخارجية الفلسطيني والفريق المرافق له، فإنه ينظر في الوقت ذاته بقلق بالغ تجاه هذا التطور الخطير الذي يندرج تحت إطار العقوبات والأعمال الانتقامية في محاولة لتقويض مساعي السلطة الفلسطينية وثنيها عن الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين والوصول للعدالة.

كما يحذر المركز من أن تكون هذه الاجراءات مقدمة لسلسلة من إجراءات أخرى طالت في وقت سابق حقوقيين فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين كالتهديد بالقتل، والاعتقال التعسفي، والمنع من السفر، وإلغاء الإقامة والترحيل.

 

وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان كافة الأطراف الدولية لا سيما الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لضمان احترام القانون الدولي والانتصار لقيمه ومبادئه وحماية الأشخاص سواء كانوا ضحايا أم شهود أو شخصيات مسؤولة. ويدعو المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إجراء التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

انتهى

 

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #IHL