مركز الميزان يرى في قرار مجلس الوزراء حول القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، تطوراً إيجابيا، وفي الوقت الذي يجدد فيه دعوته لإلغاء القانون، فإنه يقدر ما جاء في خطاب دولة رئيس مجلس الوزراء، ويثمن الدعوة للشراكة وفتح حوار موضوعي وبناء مع ممثلين عن المؤسسات الأهلية. كما يؤكد المركز على أن أي تعديلات لأي من القوانين يجب أن تفرضها حالة الضرورة وأن يشرك في إعدادها أصحاب المصالح والجهات المختلفة حكومية وأهلية وقطاع خاص وفئات المواطنين وأن تأخذ في الاعتبار مواقفهم.

وكان السيد الرئيس أصدر بتاريخ 2/3/2021م، قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية النافذ، وجاء القانون بقيود تفرغ العمل الأهلي من مضامينه، وتجعله تابعاً لعمل وزارات السلطة في الاختصاصات المختلفة، بل إن بعض تلك القيود من شأنها أن تقوض، بشكل خطير، عمل المؤسسات الأهلية القائمة وقدرتها على تقديم خدماتها لآلاف المستفيدين.

ومركز الميزان لا يجد ضرورة لسيل القرارات بقوانين، ويرى في الاستمرار في التشريع الاستثنائي مخالفة لنص المادة 43 من القانون الأساسي، التي منحت الرئيس حق التشريع في حالة الضرورة التي لا تقبل التأجيل وفي غير دورات انعقاد المجلس التشريعي. وعليه فإن استمرار إصدار قرارات بقوانين يعقد مهمة المجلس التشريعي القادم ويضعه أمام مهمة قد تشغله لسنوات بمراجعة القرارات بقوانين والقوانين والتعديلات التي صدرت في غيابه، ويحول دون قدرته على لعب دوره الأصيل في الرقابة والتشريع.

 وتأكيدا على ذلك أشار الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان "إن إشراك المجتمع المدني ومشاورته في إعداد أو تعديل القوانين ذات العلاقة بحرية عمل الجمعيات هي من متطلبات الشراكة الأساسية لتنظيم قطاع العمل الأهلي وللوصول إلى قانون وإجراءات عصرية استجابة للالتزامات المستحقة لانضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة."

مركز الميزان إذ يقدر خطوة مجلس الوزراء بتجميد العمل ببعض بنود القانون المذكور، فإنه يدعو إلى إلغاء القرار بقانون، وأن يحال اقتراح الحكومة إلى المجلس التشريعي المنتخب. ويشدد مركز الميزان على أن القوانين هي الناظم لحياة الأفراد وهي تعبير عن حاجة المجتمع وتنظم العلاقات بين الحكومة والشعب وبين قوى وفئات المجتمع المختلفة، وعليه فإن إشراك أصحاب المصالح عند التصدي لتعديل أو تطوير أي قانون يعتبر مبدأ أساس وحاكم وهو أحد أهم الأسس لشراكة حقيقية وحماية الحقوق والحريات.

مركز الميزان يعيد التأكيد على ضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات المحمية في القانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته، كونها من المحددات الأساسية لتعزيز ديمقراطية أي نظام سياسي، وفي الوقت نفسه هي التزامات أصيلة وواجبة التطبيق من قبل الحكومة الفلسطينية احتراما لواجبات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انتهى