مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

بيان صحافي: الميزان يستنكر منع سلطات الاحتلال وصول لقاح كورونا إلى غزة ويطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل

16-02-2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مساء أمس عن منع سلطات الاحتلال مرور 2000 جرعة من لقاح سبوتنك (v) الروسي المضاد لفايروس كورونا (كوفيد 19). وكانت سلطات الاحتلال أوقفت شحنة اللقاح التي سيرتها وزارة الصحة الاثنين الموافق 15/02/2021 ورفضت السماح بمرورها إلى قطاع غزة.

 

واستنكرت وزيرة الصحة هذا السلوك في تصريح لها، نشر على موقع وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين نفسه. وأشار التصريح إلى أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

 

يذكر أن سلطات الاحتلال تتجاهل وتتحلل من التزاماتها الأصيلة تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انتشار جائحة كورونا، بحيث سعت لتوفير ملايين الجرعات من اللقاحات لسكانها، فيما تجاهلت التزامها الأصيل تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

 

وواصلت سلطات الاحتلال انتهاك قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في تحللها من التزامها القانوني، وإن وجود سلطات محلية لا يعفي القوة القائمة بالاحتلال من مسئولياتها تجاه السكان المدنيين، حيث تنص المادة (56) من اتّفاقيّة جنيف الرّابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  على أنّ من واجب سلطة الاحتلال "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائيّة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المُعدية والأوبئة".

كما تنص المادة (23) من الاتفاقية على واجب كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية " أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية" . هذه الواجبات تشمل تقديم المساعدات لشراء وتوزيع تطعيمات للسكّان الفلسطينيّين الواقعين تحت سُلطة إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال.

 

والجدير ذكره أن واجبات دولة الاحتلال تجاه السكان المدنيين تتجاوز القانون الدولي الإنساني إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يفرض على دولة الاحتلال المساواة بين البشر ويحظر ضروب التمييز كافة، وأن إعمال حقوق الإنسان يتجاوز مواطني الدولة إلى المواطنين الذين يقعون تحت سيطرتها وسلطتها.

 

وكانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، الدولية والإسرائيلية والمحلية، أصدرت بياناً في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 المنصرم، طالبت فيه سلطات الاحتلال بتزويد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة باللقاحات المضادة لفايروس (كوفيد 19) وفقاً للمعايير التي أقرتها للقاح المقدم لمواطنيها.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لمنع سلطات الاحتلال وصول اللقاح إلى قطاع غزة، فإنه يرى في هذا السلوك انتهاكاً جديداً وتحللاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما يفرض على الأطراف المتعاقدة سرعة التحرك لوقف هذا الانتهاك الجسيم والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام واجباتها وتسهيل وصول اللقاحات، والتوقف عن السياسات العنصرية التي تميز بين البشر والعمل على وقف الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل جريمة عقاب جماعي تستمر للعام الرابع عشر على التوالي.

 

كما يجدد مركز الميزان تأكيده على أن سياسة الإفلات من العقاب، والحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال شجّعت ولم تزل قوات الاحتلال على المضي في انتهاك قواعد القانون الدولي والتحلل من التزاماتها وواجباتها القانونية.

 

انتهى

 

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #crimes #health #IHL #كورونا #coronavirus