يُتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان اجتماع الأحزاب السياسية الفلسطينية، المزمع إجراءه في القاهرة خلال شهر فبراير 2021م، بهدف تذليل العقبات ومعالجة القضايا كافة، والتي قد تعوّق إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، تؤمن الحق في المشاركة السياسية، وتسعى إلى تجديد الشرعية القانونية والشعبية للمؤسسات الدستورية، لتشكل انعكاساً حقيقياً للإرادة الشعبية، وتمكّن الأفراد من مباشرة إدارة شئون الحكم عبر ممثليهم، وتكرّس مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر ضمان دورية الانتخابات، وتجسيد مبدأ السيادة الشعبية في إدارة الشؤون العامة  للبلاد، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة التي تُسهم في إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وضبط مسارها بحيث تكون نتيجتها النهائية تعبيراً حراً عن إرادة عموم الناخبين.

تأتي الانتخابات العامة التي حدد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15/1/2021م إجرائها في القدس وجميع محافظات الوطن، توالياً بتاريخ 22/5/2021م للمؤسسة التشريعية، وبتاريخ 31/7/2021م، لمنصب الرئيس، استناداً إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة، وفي بيئة تعاظم فيها سجل انتهاكات حقوق الإنسان، وتكرّس الانقسام الفلسطيني وتداعياته الكارثية، وفقدت فيها السلطة القضائية ضمانات استقلالها ووحدتها.

وفي هذا الإطار فإن الأحزاب السياسية الفلسطينية سوف تكون أمام مهمة دقيقة وضرورية، وتتمثل ابتداءً في تهيئة البيئة السياسية والقانونية والقضائية المواتية لإجراء الانتخابات العامة بنزاهة وحرية. وتقتضي البيئة السياسية المناسبة الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الانقسام السياسي، وإشاعة الحقوق والحريات العامة، وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وحرية تشكيل الجمعيات وحرية عملها وحرية التجمع السلمي ووقف المناكفات السياسية والإعلامية، وإلغاء أية إجراءات أو قرارات ساهمت في تكريس الانقسام الفلسطيني.

وتقتضي سلامة البيئة القانونية وقف الضغوطات على الناخبين سواء الاقتصادية أو المعنوية أو الإعلامية التي تخرج عن حدود الدعاية الانتخابية وشروطها ولاسيما مبدأ تكافؤ الفرص. وضمان شروط عادلة للترشح والانتخاب لا سيما الشرط المُتصل بإلزام عموم الموظفين والأكاديميين، على إرفاق ما يفيد بقبول الاستقالة قبل الترشح، وهذا أمر قد يدفع كثر للإحجام عن الترشح وفي الوقت نفسه قد تحرم عدم قدرة المستقيل على الحصول على إثبات استقالته من الترشح ويخسر في الحالتين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين وضعف الضوابط المتعلقة بالرقابة على مصادر تمويل المرشحين. وهي قضايا تحد من اقبال الكفاءات على الترشح وتحرم المجتمع من طاقات خلاّقة.

كما أن الفصل بين مؤسسات دولة فلسطين (السلطة الوطنية) ومؤسسات منظمة التحرير يعتبر أمراً واجباً، ولاسيما في الدعوة للانتخابات التشريعية فتعديل المادة (3) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 يعدل مادة (2) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بدل يصدر الرئيس، أصبحت يصدر رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. السؤال ماذا لو لم ينجح رئيس دولة فلسطين (السلطة الوطنية) كرئيس لمنظمة التحرير أو العكس. مع ملاحظة أن القرار بقانون لسنة 2007 عدل لينهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وهذا أمر مكلف ويكلف الخزينة العامة للدولة عبئاً مالياً كبير لا معنى أو مبرر له.

كما يدعو المركز إلى إعادة النظر في تناقض الشروط الموضوعية للترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي فيما يتعلق بالإقرار بمنظمة التحرير أو القانون الأساسي أو وثيقة إعلان الاستقلال، فالأصل أن كل من يشارك في مؤسسات السلطة هو يقر ضمنياً بمنظمة التحرير المنشأة للسلطة الوطنية نفسها وأن الرئيس أو أعضاء المجلس التشريعي عليهم واجب أصيل في احترام القانون الأساسي والقوانين التي تندرج تحت المنظومة القانونية لدولة فلسطين (السلطة الوطنية)، وهي ضمانة وجب ترسيخها لمنع الانزلاق بالعملية الديمقراطية والانقلاب على الدستور، وهي تعديلات أدخلت على قانون رقم (9) لسنة 2005 الذي لم يأت على ذكرها.

كما يرى المركز أهمية خاصة لإلغاء السجل الانتخابي في المستقبل، وحصر عملية التسجيل في تغيير البيانات المرتبطة بعنوان الناخب وتحديد مركز اقتراعه، كإجراء تنظيمي لا يحرم صاحب الحق من ممارسة حقه في الانتخاب لأنه تكاسل في تسجيل نفسه في سجل الناخبين..

إن إجراء الانتخابات كآلية للتداول السلمي للسلطة في نظام سياسي ديمقراطي يستلزم تهيئة البيئة القضائية وإرساء دعائم استقلالها وحيدتها، بما يؤدي إلى رقابة قضائية ومجتمعية فعالة على مراحل العملية الانتخابية، تتسم أحكامها القضائية بالعدالة والنزاهة، وتقف على مسافة واحدة بين المتنافسين جميعهم، الأمر الذي يستوجب الاتفاق على محكمة قضايا الانتخابات دون إخلال بتلك الدعائم، والتي يتولى السيد الرئيس تشكيلها بموجب المادة (20) من القرار بقانون بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى -الذي جاء تشكيله مخالفاً للقانون-، وينسحب الأمر على المحكمة الدستورية العليا التي تتمتع بموجب المادة (24) من قانون تشكيلها بصلاحيات النظر في مسائل قد تتعلق بالعملية الانتخابية كالبت في مدى دستورية القوانين والأنظمة.

كما يجدر في الفصائل والأحزاب التمسك بقرار المجلس المركزي الذي صدر في كانون الثاني 2018، والذي حدد حصة النساء، والعمل على جعل حصة النساء نسبة 30٪ على الأقل كحصة ثابتة وليس حسب تراتبية الأسماء في القوائم. كما ندعو الأحزاب وكل الأطراف التي ستشكل قوائم، في حال تعذر تعديل القانون لجهة تحديد حصة النساء ورفعها، أن تلتزم طوعاً بوضع امرأة بين  كل ثلاث أسماء بدلاً من كل أربع أسماء بعد أول ثلاث، وأن تعبر عن التزامها الأخلاقي بهذا الشرط.

ومركز الميزان يدعو أطراف اجتماع القاهرة للتوافق على ضوابط تؤدي إلى احترام النتائج النهائية للانتخابات، الأمر الذي يستدعي من كافة القوائم والأحزاب الاتفاق على آلية تضمن احترام نتائج الانتخابات، بما في ذلك الاعتداد بتقارير هيئات الرقابة المستقلة.

وأن تقر بمبدأ الشراكة وأن كتلها النيابية التي ستفوز في الانتخابات ستحترم القانون، وتتخذ الإجراءات والسياسات التي ترمي إلى معالجة تداعيات الانقسام، وإشاعة أجواء الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان، والشروع الفوري في توحيد المنظومة التشريعية والقضائية، وأن تعمل على إخضاع القوانين والتعديلات القانونية التي جرت خلال الانقسام للمراجعة والتعديل أو الإلغاء بما يكفل احترام المحددات الدستورية والتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى ضعف الضوابط الدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وما راكمته حقبة الانقسام من تداعيات على الساحة السياسية والتشريعية والقضائية الفلسطينية، فإنه يدعو إلى توسعة دائرة المشاورات الوطنية بما يكفل إشراك مؤسسات المجتمع المدني، للاتفاق على تذليل العقبات كافة، من أجل ضمان إجراء عملية انتخابية ديمقراطية تنسجم وطموحات الفلسطينيين في تمكينهم من إدارة شؤونهم عبر ممثليهم كمدلول على جدارتهم بالحرية والاستقلال، وبما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بالانتخابات الحرة والنزيهة وتكريس ديمقراطية النظام السياسي الفلسطيني وارتهانه للإرادة الشعبية الحرة.

انتهى،،،