ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة، إلى استمرار تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ضوء استمرار انتشار فايروس كورونا، لاسيما على ضوء ما يتم تناقله من أخبار بشأن إصابة عدد منهم، والتي لم يتسنى للمركز التأكد من صحتها، بالرغم من تحركه العاجل والمستمر على مستوى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

 ويثير عدم كفاية الإجراءات المُتخذة من قبل دولة الاحتلال، والتي تُعد التزاماً قانونياً يقع على عاتقها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، قلق المركز ومخاوفه.

وتشهد السجون الإسرائيلية تكدساً شديداً في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، بلغت بحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (4500) معتقل، من بينهم (160) أطفال، و(41) سيدة، و(360) معتقل إداري، لم تُقابلها إجراءات كافية لمنع انتشار الفايروس في صفوفهم.

وكان مركز الميزان عبر عن قلقه على حياة المعتقلين الفلسطينيين في طلب تقدم به، بتاريخ 10/3/2020م، إلى مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلية، للاستيضاح بشأن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مواجهة جائحة كورونا، وأبرز الإشكاليات التي اعترت الإجراءات المُعلن عنها، من قبل إدارة مصلحة السجون، والتي لا توفر الحماية والوقاية الكافية من مخاطر انتشار المرض في صفوف المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب المركز بتوفير تدابير احترازية أثناء تنقل المعتقلين الفلسطينيين (البوسطة)، والحد من اكتظاظهم، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالاختلاط ما بينهم وغيرهم من العاملين في إدارة مصلحة السجون، لدرء المخاطر والتهديدات الجدية على حياتهم وحقوقهم الصحية المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

هذا وتلقى المركز بتاريخ 24/3/2020م من قبل إدارة مصلحة السجون مذكرة جوابية لا تُقدم إجابات على التساؤلات التي جاءت في الطلب العاجل.، الأمر الذي ضاعف من قلق المركز.

مركز الميزان يؤكد على أن حماية حياة المعتقلين الفلسطينيين وتوفير كافة المقومات المُتصلة بالحق في الصحة والرعاية الطبية، تقع على عاتق دولة الاحتلال، حسبما جاء في الفصل الرابع المُتعلق بالشروط الصحية والرعاية الطبية، من قواعد معاملة المعتقلين الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. هذا إلى جانب وجوب الأخذ بالمبادئ التوجيهية المُتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للعام 2020، ومراعاة التعليقات العامة حول الحق في الصحة التي تبنتها لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُعد دولة الاحتلال طرفاً فيه، ومُلزمة بإنفاذه أيضاً على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة حسبما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004م، بشأن جدار الفصل العنصري.

وفي هذا الإطار فإن مركز الميزان، يُحذر من مخاطر استمرار تحلل دولة الاحتلال من واجبها في اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة والتي من شأنها منع انتشار الفايروس بين المعتقلين الفلسطينيين. ويؤكد على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، طالما لم تتخذ الإجراءات الكافية.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين في السجون الإسرائيلية، من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام دولة الاحتلال القيام بواجباتها، والإفراج عن المعتقلين المرضى وكبار السن والأطفال والنساء وغيرهم الفئات الضعيفة.

انتهى