يحتفل العالم في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي مناسبة يشعر فيها الفلسطينيين بالخذلان في ظل استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر في الأرض الفلسطينية المحتلة

وتطل المناسبة هذا العام في ظل استمرار انتهاكات قواعد القانون الدولي بأشكالها وأنماطها المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تشهد تدهوراً وتراجعاً غير مسبوق على كافة المستويات، في ظل عدم وضع حد لمعاناة الفلسطينيين وانصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنظمة.

 وتؤكد المعطيات أن وقف هذا المسلسل من الجرائم والانتهاكات يتوقف على إرادة المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه تفعيل المسائلة والمحاسبة الدولية التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحماية المدنيين. ويؤكد مركز الميزان أن استمرار الحصانة أسهم في مزيد من تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وعلى صعيد الممارسات اليومية ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ما تزل تفرض حصاراً مشدداً يعزل قطاع غزة عن محيطه الجغرافي، وفرضت قيوداً مشددة وغير مسبوقة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، مما أسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ورفع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب، ومستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وأصبح الحصول على مياه الشرب النظيفة صعب للغاية، كما ظلت المرافق الصحية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الحية.

 وبموازاة كل ذلك لم تتوقف سلطات الاحتلال عن حرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن الملائم نتيجة سياسية هدم المنازل السكنية والأعيان المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة التي واصلت فيها هذه السياسية المدفوعة بالتمييز العنصري، والتي تهدف إلى عقاب الفلسطينيين جماعياً وتهجيرهم قسرياً عن مدنهم وقراهم.

كما تواصل قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين في مواجهة المشاركين في مسيرات العودة السلمية، والأمر نفسه تجاه المدنيين في الضفة الغربية. هذا بالإضافة إلى سياسة الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية انتهاك قواعد القانون الدولي وتحدي إرادة المجتمع الدولي من خلال مواصلة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتستولي على المزيد من أراضي الفلسطينيين بغية توسعة المستوطنات وإقامة وحدات سكنية جديدة بداخلها. وتعمل على تحصين وتكريس جدار الضم الذي عزل العديد من القرى والمنازل عن بعضها البعض، وتجبر الفلسطينيين على المرور عبر بوابات وحواجز للوصول إلى مساكنهم وممتلكاتهم ويتعرضون لإجراءات تفتيش مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية.

وتتزامن المناسبة هذا العام مع اختتام العالم لحملة ال(16) يوم والتي انطلقت في بتاريخ 25/11/2019م، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حيث تستمر معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف المفرط، الذي تمارسه سلطات الاحتلال عبر استهداف الفتيات والتسبب في الأذى والمعاناة لهن، سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، من خلال استهدافهن بالقتل، والاصابة، والتهجير القسري.

 كما تتعرض النساء إلى التهديد والترهيب المتواصل وفقدان سبل العيش، خاصة وأن الحصار المفروض على قطاع غزة أفضى إلى كارثة إنسانية، هذا بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة والتي تنعكس على الأسرة وتتحمل النساء المعاناة الأكبر في محاولاتهن لتجاوز الوضع الاقتصادي الكارثي والنجاة بأسرهن وأطفالهن من غول البطالة والفقر.

وتوضح حصيلة أعمال الرصد والتوثيق إلى مدى صعوبة وقساوة أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال العقدين الأخيرين خاصة في قطاع غزة، حيث يستمر انتهاك الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وتشير حصيلة أعمال التوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن (7747) فلسطينياً قتلوا على أيدي قوات الاحتلال من ضمنهم (1865) طفل، و(553) سيدة. كما تواصل سلطات الاحتلال الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين حيث اعتقلت خلال الفترة نفسها (3039) فلسطيني. وواصلت أعمال التدمير للأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، حيث دمرت خلال الفترة نفسها (53959) منزل سكني، من بينهم (14265) دمرت بشكل كلي. واستهدفت على نطاق واسع المنشآت التجارية والصناعية والعامة فدمرت (5136) منها.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية ما يزال الانقسام الداخلي الفلسطيني يشكل محركاً لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتواصل اصدار التشريعات الاستثنائية، والعمل بعقوبة الإعدام. كما تتواصل جرائم القتل بادعاء حماية الشرف، وتقوم الأجهزة التنفيذية بعمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفي على خلفية الرأي والتعبير، وتستدعي وتحتجز مواطنين وصحافيين في مخالفة واضحة للقانون، وتستمر انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية عملها. وكنتيجة للخلافات السياسية ما زالت العديد من القطاعات الخدماتية تواجه صعوبة كبيرة في تقديم الخدمات في قطاع غزة خاصة قطاع الصحة نتيجة ضعف الإمكانيات والعجز المتواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية.

مركز الميزان يناشد كافة الأطراف والدول بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لضمان حماية وتعزيز الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي انطلاقا من كون البشر متساوين في الكرامة والحقوق، والعمل على توظيف العلاقات الدولي لاحترام القانون الدولي والانتصار لقيمه ومبادئه في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، كونها المدخل الرئيس لتحقيق السلام والعدل في هذه المنطقة من العالم.

كما يطالب مركز الميزان باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي والحد من انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ووضع الخطط والاستراتيجيات واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.

انتهى