تلقى مركز الميزان بارتياح كبير إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن نجاحها في إقناع الأحزاب والفصائل الفلسطينية بالموافقة على إجراء انتخابات تشريعية غير متزامنة مع الانتخابات الرئاسية على الرغم من تأكيد تلك الأحزاب على عدم وجود موانع لإجرائها متزامنة.

مركز الميزان إذ يؤكد على أن هذه الخطوة بثت روح التفاؤل بين المواطنين وقوى المجتمع الحية التي أصبحت تواقة لممارسة حقها الأصيل في المشاركة السياسية وفي اختيار من يتولى مقاليد الإدارة والحكم في مجتمعنا الفلسطيني، بعد حرمان المواطن الفلسطيني من حقه الأصيل والدستوري في الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية، إلا أن الحذر والخوف يتملكان الجميع من الخلافات التي قد تنشأ حول التفاصيل، الأمر الذي ستكون له انعكاسات كارثية إن حدث على ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية وبالنظام السياسي برمته.

عليه فإن مركز الميزان يدعو الأطراف كافة للعمل الفوري على توفير بيئة حاضنة ومسهلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال جملة من الخطوات والتدابير التي يراها مركز الميزان ضرورية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة من خلال احترام مجموعة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتضمن:

1. وقف الحملات الإعلامية المتبادلة واستعادة خطاب نقدي موضوعي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.
2. إطلاق وإشاعة الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
3. اتاحة الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وإشاعتها وإطلاق حرية العمل الصحفي والإعلامي وفقاً لنص وروح الدستور.
4. تعزيز حرية عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإنهاء القيود المفروضة على عملها؛ لتتمكن من الإسهام بدور فعّال في توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة، وفي الرقابة على العمليات الانتخابية بمراحلها المختلفة.

مركز الميزان يأمل في أن يجري التوافق بين الأحزاب السياسية وأطراف العملية الانتخابية على إجراء الانتخابات على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، وضمان إجرائها في كل محافظات الوطن وعلى رأسها القدس المحتلة، واعتماد حصة للنساء لا تقل عن 30٪ من مقاعد المجلس التشريعي.

ويؤكد مركز الميزان على أن اعتماد قانون التمثيل النسبي سيكون له أثر في تخليص المجتمع من النزعات العشائرية التي بدأت تجد تجلياتها على الأرض على حساب الأحزاب السياسية، وهو قانون من شأنه أن يعزز دور الحزب السياسي في الحياة العامة، وفي الوقت نفسه يجعل الأحزاب تتنافس لخدمة المواطن وحماية الصالح العام. يذكر أن الرئيس أبو مازن أقر تعديل القانون بتاريخ 2/9/2007 في نص القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007.

كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تشجع الأحزاب تمثيل الشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال ترشيح ممثلين عنهم في قوائمها إذا تعذر تحديد نسب بالقانون، واعتماد نسبة حسم لا تتجاوز 1.5٪ إذا لم يكن بالإمكان تخفيضها إلى 1٪ واعتماد نظام احتساب الأصوات وتحويلها إلى مقاعد، بحيث توزع باقي الأصوات (الكسور) على الأحزاب التي اجتازت نسبة الحسم بحسب حصتها من الأصغر للأكبر.

ويؤكد المركز على أن الانتخابات ستشكل فرصة ومدخلاً لإعادة توحيد النظام السياسي وتفعيل مؤسساته الدستورية بعد تجديد شرعيتها القانونية والشعبية، بما يمكن من تصويب الأداء العام ويضمن محاربة الفساد والاستبداد وتعزيز قيم الحرية والكرامة الإنسانية وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. وفي هذا السياق يطالب مركز الميزان بتكريس الانتخابات الدورية كسبيل وحيد للتداول السلمي على السلطة ولا سيما في مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني ووحدات الحكم المحلي (البلديات).

إن استمرار انقسام النظام السياسي أسهم في إضعاف المجتمع برمته وشكل انتكاسة في مسار التحول الديمقراطي الذي شرعت فيه السلطة الوطنية بعد تأسيسها، وقد أسهم في إضعاف قدرة الفلسطينيين على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لقواعد القانون الدولي ولاسيما استمرار وتصاعد الاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة، والاعتقال التعسفي واستمرار استهداف المدنيين باستخدام القوة المفرطة والمميتة والقيود المشددة على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين.

كما أضعف الانقسام من قدرة أنصار الحرية والسلام حول العالم من تفعيل دورهم التضامني مع الشعب الفلسطيني وأسهم في تشتيت الجهود المبذولة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين التي تمنتها مئات قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.

إن حماية الانتخابات والعمل على إجرائها وفق المعايير الدولية سيكون له بالغ اّلأثر على حياة المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى قضية فلسطين في المحافل الدولية.

مركز الميزان إذ يجدد دعوته لكل الفاعلين في تكثيف جهودهم، التي يمكن أن تشكل ضمانة جدية للوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مجلساً تشريعياً ممثلاً لفئات الشعب كافة، ويكون بمقدوره إعادة تصويب البوصلة من خلال مراجعة كافة القوانين والتعديلات التشريعية وإعادة الوحدة إلى النظام القانوني والقضائي في فلسطين بما يساعد المواطنين على التماس سبل انتصاف فعالة ويقوي من دور منظمات حقوق الإنسان المحلية.

انتهى