مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

ورقة حقائق حول انتهاكات الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي

قطاع غزة خلال الفترة من 1/3/2018م حتى 28/2/2019

23-04-2019 05:48

يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان ويسعى لإعمالها وتعزيز احترامها. ولا يمكن الحديث عن إعمال فئة من الحقوق دون غيرها، كالحديث عن حماية الحق في الحياة دون حماية جملة الحقوق ، كما لا يمكن الحديث اليوم عن حماية أي حق من حقوق الإنسان دون ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي والحق في التجمع السلمي، ضمن مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وعليه، فإنه يستحيل حماية حق الإنسان في الحياة والأمان أو جملة حقوق الإنسان الأخرى، دون حماية حق الناس في التعبير عن رفضهم للجور والظلم والاستبداد، ودون القدرة على محاربة الفساد. إن مجموع الحقوق المرتبطة بحرية الرأي والتعبير ولاسيما الحق في التجمع السلمي، تشكل أدواتاً لتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، وأحد أشكال تصويب الأداء العام وتمكين الجمهور من الوصول للمعلومات.

وبالتالي فإن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير تكتسب أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية، حيث يعاني الفلسطينيون من تدهور في جملة حقوق الإنسان، وتسعى السلطات إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير خاصة إذا كانت موجهة لانتقاد أوجه قصور الخدمات العامة المختلفة، أو لانتقاد انحرافات السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من الفضاءات الرحبة التي تتيحها ثورة الاتصالات، وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبير عن الرأي، إلا أن السلطات اجتهدت في تفصيل قوانين تلاحق منتقديها وتجرمهم تحت ذريعة سوء استخدام التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية[1]، وفي معظم الأحيان يعتقل الناشطون والناشطات تعسفياً على خلفية تعبيرهم عن أرائهم أو بسبب تبني موقف سياسي وإعلانه أو انتقاد سياسات السلطة؛ الأمر الذي يشيع جواً من التخويف.

ومن نافلة القول أن الحق في حرية الرأي والتعبير لا يعني تجاوز الحرية إلى المساس بحقوق الآخرين، فلا يجوز التشهير بالآخرين أو قذفهم، فهذه أمور حظرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تجرمها القوانين المحلية.

ومن منطلق سعي مركز الميزان نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وفضح انتهاكاتها، فإنه يصدر ورقة الحقائق هذه التي تتناول أربعة أقسام موجزة حول: انتهاكات الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وانتهاكات الحق في التجمع السلمي، وتعرض عدداً من التوصيات في ختامها. الجدير بالقول أن هذه الحقوق محميّة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ويعزز الالتزام بها انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما يحميها القانون الأساسي الفلسطيني. وتغطي الورقة الفترة من (1/3/2018م حتى 29/2/2019م).

 


[1] راجع ورقة موقف لمركز الميزان لحقوق الإنسان. (أيلول 2017). التشريع الالكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة. على الرابط: http://www.mezan.org/post/24097/

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly #state of insecurity #local detention #freedom of expression

ملفات و روابط مرفقة :