التوقيت: 10:00 القدس

فضت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم السبت الموافق 23/2/2019، مسيرة سلمية نظمها كوادر من حركة فتح قرب مفترق الهوجا في مخيم جباليا في محافظة شمال غزة دعماً للرئيس محمود عبّاس. فيما اعتقل عناصر الأمن عدداً من المشاركين في المسيرة. كما شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة بحملة استدعاءات، بدءًا من مساء يوم السبت نفسه، طالت العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتفيد أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن ما يزيد عن (90) شخصاً، من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقرات الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات قطاع غزة ولا سيما فروع جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم. هذا وخضع المحتجزين للتحقيق حول آرائهم السياسية، لا سيما المتعلقة بحملة تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتدوا على بعضهم بالضرب المبرح ووجهوا لهم الإهانات اللفظية. كما احتجزت الأجهزة الأمنية بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت عدداً من المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.

وفي هذا السياق أفاد المواطن حسن حسين الوالي (52 عاماً) "أنا مريض بالكلى والسكر.. بعد أن قمت بتسليم نفسي صباح يوم الاثنين الموافق 25/2/2019، بناءً على استدعاء خطي من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لمدينة الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع... تعرّضت للضرب المبرح والإهانة اللفظية بينما كنت معصوب العينيين... وأخضعت للتحقيق حول آرائي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لا سيما المؤيدة للرئيس محمود عبّاس... وعندما طلبت من عناصر الأمن نقلي إلى المستشفى استهزءوا بي ولم يقوموا بنقلي... وعند حوالي الساعة 14:30 من مساء اليوم نفسه أفرجوا عني شريطة تسليم نفسي في اليوم التالي... ثم توجهت بواسطة سيارة أجرة إلى مستشفى العودة شمال القطاع حيث جرت معالجتي".

مركز الميزان إذ يستنكر استمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، فإنه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات، ويعبر عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

هذا ويشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني وفر ضمانات لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش للأشخاص أو مساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش يجب أن تكون بأمر قضائي مسبب.

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في عمليات الاستدعاء والتوقيف والاعتداء على المسيرات السلمية، ويدعو إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.

كما يكرر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية، كما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية .

انتهى