مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

قراءة قانونية بشأن: القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية 2018م

25-02-2019 10:29

أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 8/7/2018م، قانون تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، بصيغته المعدلة، بعد أن صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بالقراءات الأولى والثانية والثالثة، ويرمي القانون إلى اقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بتاريخ 29/4/1994م.

كما أصدرت اللجنة الوزارية لشئون الأمن القومي[1]، بتاريخ 17/2/2019م، قراراً يقضي بتنفيذ القانون سالف الذكر، عبر استقطاع وتجميد ما يعادل (138) مليون دولار سنوياً من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. وحسب ما بينه القانون من إجراءات ووسائل، تمنح الصلاحية لتلك اللجنة بمباشرة الاقتطاع بناءً على تقرير سنوي يُقدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، يرصد من خلاله حجم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، ويتم بناءً عليه تجميد نسبة الأموال التي تم رصدها وفقاً لذلك التقرير السنوي.

ويُتوقع أن يؤثر تنفيذ القانون على واردات الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي تقليص حجم الموازنة العامة، وإضعاف دورها في صرف المخصصات الشهرية لنحو (6500)[2] عائلة معتقل فلسطيني منهم (133) سيدة و(1080) طفلاً، بالإضافة إلى المعتقلين المُفرج عنهم وعائلاتهم ممن ينطبق عليهم القانون. ويذكر أن الإدارة الأمريكية قررت وقف مساهمتها في ميزانية السلطة مما يضاعف من حجم الأزمة الحاصلة.

وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، لضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية لدولة الاحتلال، فإنه يُصدر هذه القراءة القانونية لتسليط الضوء على أبعاد ومخاطر القانون وتداعياته على حق فلسطين في السيادة على إقليمها وتنفيذ قانونها الأساسي خاصة المادة الدستورية رقم (22/2) المتعلقة برعاية أسر الشهداء والأسرى، والقوانين الأخرى سيما قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وإدارة مالها العام.

تتناول الورقة بالتحليل قانون "تجميد مخصصات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم" والمخالفات التي ينطوي عليها وفقا لقواعد القانون الدولي والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، كما وتتضمن جملة من النتائج والتوصيات.

 

[1] ويتكون من: رئيس الوزراء، ووزير الدفاع ، ووزير الأمن الداخلي، ووزيرة العدل، ووزيرة المالية.

[2] انظر  التقرير السنوي المشترك الصادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير  وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، لعام 2018م.

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights #economy #IHL

ملفات و روابط مرفقة :