مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

ورقة حقائق حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة

(الحلول الممكنة بين المولدات التجارية والعداد الذكي)

23-10-2018 10:17

يعاني قطاع غزة من أزمة الكهرباء منذ العام 2006م؛ نتيجة للعجز المستمر والمتزايد في كمية التيار الكهربائي. وشهدت الأزمة محاولات متعددة للبحث عن بدائل تُخفّف منها، فلجأ السكان بدايةً إلى استخدام الشموع والمولدات الصغيرة، وتكبّدوا خسائر بشرية ومادية بسببها. فقد رصد الميزان وفاة (32) مواطناً من بينهم (25) طفلاً، وسيدة واحدة. وإصابة (36) آخرين، من بينهم (20) طفلاً، و(6) سيدات، خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2010م وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2018م؛ نتيجة لاشتعال الحرائق جراء الشموع أو انفجار المولدات الكهربائية المنزلية.

 

كما لحقت أضرار بالبيئة جرائها، واتجه القليل منهم لاستخدام الطاقة الشمسية ممن تسمح إمكانياتهم المادية بذلك. ثمّ انتشرت المولدات الكهربائية بأحجام مختلفة؛ لِتفي بحاجة المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات. ولكنّ المولدات كبيرة الحجم وعالية الإنتاجية استخدمت بشكل استثماري بدءاً من العام 2009م، وزوّدت السكان بكميات من الكهرباء لفترات محدودة بمقابل مادي كبير، ورغم أنها جاءت للتخفيف من وطأة الأزمة، إلا إن عدداً من المشكلات المتعلقة بغياب التنظيم والرقابة والأضرار الناجمة عنها، حولها إلى مشكلة.

 

وانطلاقاً من رسالة المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالنظر للأثر السلبي لانقطاع التيار الكهربائي- الذي يستمر لساعات قد تتجاوز عشرين ساعة متواصلة يومياً - على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بحيث تمس أزمة الكهرباء بحق الإنسان في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والسكن والوصول إلى المياه والحق في بيئة نظيفة ...الخ، تسلّط الورقة الضوء على الحلول الممكنة بين المولدات التجارية والمشكلات المحيطة وتنظيمها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين وبما لا يضرّ بالشبكات العامة أو بالصحة العامة أو بالبيئة، وبين العداد الذكي كطريقة آمنة وممكنة وإمكانية تعميمه تدريجياً في مناطق ومحافظات غزة. وتضع التوصيات التي من شأنها التخفيف من الأزمة وآثارها على حقوق الإنسان.

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #Environment #economy #power

ملفات و روابط مرفقة :