نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينيLPHR" " بالتزامن بين مدينتي غزة ولندن، في 4 أيلول/ سبتمبر 2018 – تقريراً حول استخدام المدنيين كدروع بشرية، وفشل نظام التحقيق الإسرائيلي في الوصول إلى المسائلة وإنصاف الضحايا.

يتناول التقرير وقائع انتهاكات جرت خلال العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صيف عام 2014، وأطلقت عليها اسم "عملية الجرف الصامد"، حيث تعرضت حياة ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في غزة، بما في ذلك طفل، للخطر الشديد عندما استخدموا كدروع بشرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

التقرير المشترك لـ "الميزان" وLPHR" " ينشران علناً وللمرة الأولى وقائع الحالات الخمس التي جرى فيها اتخاذ المدنيين كدروع بشرية في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي. وبعد أربع سنوات من عملية الجرف الصامد، يسلط التقرير الضوء على الروايات المروعة للناجين الخمسة وحرمانهم من العدالة بسبب الإخفاقات المنهجية -الموثقة جيداً -لعمليات التحقيق الجنائي العسكري الإسرائيلي.

ويبين التقرير بوضوح أن حوادث الدروع البشرية الخمس تمثل استمرارا فاضحا لنمط من استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية من قبل قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلية على مدى السنوات الماضية دون عقاب، بالرغم من الشكاوى التي قدمت بالخصوص. وتشير المعطيات التي يقدمها التقرير إلى وجود ممارسة أو سياسة راسخة لدى الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية. ويحظر القانون الدولي استخدام الدروع البشرية ويضعها في إطار جرائم الحرب. إن غياب المساءلة القانونية في هذه الانتهاكات لا يحرم فقط الناجين من حقهم في تعويض قانوني والوصول إلى العدالة، بل يشجع بشكل خطير على اللجوء المتكرر لاستخدام المدنيين كدروع بشرية.

يسلط التقرير الضوء بوضوح، بعد أربع سنوات من الهجوم العسكري المدمر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من قيادتها السياسية، أن السبيل الوحيد القابل لتحقيق المساءلة القانونية، وضمان العدالة للضحايا والناجين الفلسطينيين وعائلاتهم من الانتهاكات التي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو من خلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات المساءلة الدولية الأخرى.

يمكنك قراءة تقريرنا الكامل هنا.

مركز الميزان لحقوق الإنسان (الميزان) هو منظمة غير حكومية فلسطينية تعمل من أجل حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) هي جمعية خيرية للمحاماة ومقرها في المملكة المتحدة، وتعمل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني. وتتمثل مهمتها في استخدام خبراتها القانونية في مجال المحاماة للمساهمة الفعالة في تحسين حالة حقوق الإنسان المتدهورة، والتي تؤثر على الفلسطينيين.