مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

خلال مشاركته في الجلسة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الميزان يشارك في الأجندة 2 و3 ويؤكد تعاونه مع كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

27-06-2018 08:41

 

شارك مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الأسبوع المنصرم في أجندة عمل البندين 2 و3 على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسته الثامنة والثلاثين، والتي تأتي في خضم أشهر من مظاهرات مسيرة العودة في قطاع غزة، والتي تشير إحصائيات المركز أن عدد الضحايا الفلسطينيين فيها وصل إلى 104 وهو ما استدعى إنتقاداً عالمياً جادً لسلوك قوات الاحتلال الاسرائيلي وسياسات الحكومة.

 

هذا وأشاد مركز الميزان في خطابين مختلفين بعمل كل من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وذلك على ببيانهم المشترك الذي تضمن إدانة خبراء أممين لقتل الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مظاهرات مسيرة العودة. [1]

 

وكان مركز الميزان أرسل عدداً من الشكاوي للمقررين الخواص قدم فيها براهين على ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال تعاملها مع المتظاهرين في مسيرة العودة، وكان من ضمن هذه الشكاوي حالتي صحفيين وأربعة أطفال وحالتي شابين تم بتر إحدى أو كلا قدميهما بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصريحاً لتلقي العلاج في الضفة الغربية كإجراء عقابي لمشاركتهم في المسيرة.[2]  وتأتي هذه الشكاوي ضمن سعي المركز الحثيث لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.

 

وفي خطاب ثالث عبر مركز الميزان عن شكره للمفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، على تكريسه الجهود لحماية وتعميم حقوق الإنسان والعدالة والسيادة الدولية للقانون[3] ، خاصة أن هذه الجهود تأتي في وقت تتعرض فيه مبادئ الأمم المتحدة للتقويض، وخاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، حيث قامت الأخيرة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان في ذات اليوم مبررة انسحابها بسجل انتقاد الأمم المتحدة للانتهاكات الاسرائيلية.

 

وقد شارك كل من مؤسسة الحق والإئتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس مع مركز الميزان في تقديم خطاب مكتوب للمجلس تضمن وصفاً لكيفية إستعمال إسرائيل لقانونها ومؤسساتها المحلية لتغيير الطابع والتركيبة الديموغرافية لمدينة القدس لجعل الأغلبية فيها للسكان اليهود الإسرائيليين، واستخدمت في سبيل ذلك التهجير القسري لإجبار سكان المدينة الأصليين من الفلسطينيين على الانتقال قسرياً من القدس إلى خارجها.[4]

 

وطالب مركز الميزان الدول الأعضاء بالمشاركة في أجندة عمل البند 7 على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان قبيل انعقاد الجلسة مؤكداً على أهميتها ليس فقط كفرصة للاطلاع على قضايا حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل كونها تتيح فرصة للاستماع لأصوات الناس الذي يتأثرون بواقع هذه القضايا.

 

انتهى

 

 


 

 [1] راجع البيان المشترك للإجراءات الخاصة، خبراء أمميون يدينون الرد الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين في غزة. 6 أبريل 2018: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22924&LangID=E

[2] راجع بيان الميزان حول تاريخ إسرائيل في استخدام نظام "العدالة" في تبرير الجرائم: يجب على المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وعلى المجتمع الدولي إعمال المحاسبة. 18 يونيو 2018: http://mezan.org/en/post/22928

انظر ايضاً بيان الميزان حول معالجة انعدام المحاسبة في إسرائيل ودعوته للمقررين الخواص والدول الأعضاء لدعم لجنة تقصي الحقائق وإجراءات العدالة الدولية. 18 يونيو 2018: http://mezan.org/en/post/22929

[3] انظر: الميزان يكرر مطالبة المفوض السامي "بتقديم ما هو أكثر والتحدث بصوت أعلى والعمل بجد أكبر" من أجل حقوق الإنسان. 19 يونيو 2018: http://mezan.org/en/post/22927

[4] انظر: الميزان وشركائه حول تعزيز إسرائيل لضمها غير القانوني للقدس ونقلها القسري للفلسطينيين. 24 يونيو 2018: http://www.mezan.org/en/post/22930