مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

محكمة العدل العليا للميزان وعدالة: يجب على إسرائيل السماح للجريح بسبب إطلاق النار الإسرائيلي على المتظاهرين بالعبور لتلقي العلاج

ثلاثة قضاة حكموا مجتمعين بوجوب السماح ليوسف الكرنز والذي قد بترت أحد ساقيه الأسبوع الماضي إثر إصابته برصاص الجنود الإسرائيليين بالسفر إلى رام الله لتلقي العلاج اللازم لحفظ ساقه الأخرى وهي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة السماح بالمرور لتلقي العلاج

16-04-2018 16:28

16 نيسان 2018

أقرت محكمة العدل العليا في إسرائيل اليوم، 16 نيسان 2018، بوجوب السماح للشاب الفلسطيني يوسف الكرنز، 20 عاماً، بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم، وهي المرة الأولى التي تقر المحكمة فيها السماح بالسفر لتلقي العلاج. وجدير بالذكر أن الكرنز كان قد أصيب برصاص الجنود الإسرائيلين أثناء مشاركته في مسيرات العودة في يوم الجمعة 30 مارس 2018 وتسبب عم السماح له بمغادرة غزة للعلاج في الضفة ببتر إحدى ساقيه وهو الآن بحاجة لتلقي العلاج في رام الله لحفظ ساقه الأخرى.

وقد أجمع القضاة الثلاثة على قبول العريضة التي تقدم بها كل من مركز الميزان ومركز عدالة يوم الأحد، 8 نيسان 2018، والتي طالب فيها المركزان وزارة الدفاع الإسرائيلية بالسماح للكرنز بالسفر خارج غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لتلقي العلاج الضروري لآثار إصابته أثناء مشاركته في مسيرات العودة يوم الجمعة 30 مارس 2018.

وجاء في قرار المحكمة أن الكرنز لا يشكل أي خطر أمني، وأن حالته الصحية والتي تهدد ببتر ساقه الأخرى سوف تقتضي "تغييراً كاملاً في جوهر حياته"، وأنه وبناء على ذلك فيتوجب على السلطات الإسرائيلية السماح له بالسفر فوراً.

وجدير بالذكر أن هذه هي الحالة الأولى التي تقوم فيها محكمة العدل العليا في إسرائيل بالإقرار لنقل أحد سكان غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون.

وأثناء مداولات المحكمة بالأمس أكد كل من المحامية سوسن زاهر والمحامي حسن جبارين—محاميا المركزين— أن سياسة القوات الإسرائيلية في حرمان سكان غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة لحفظ حياتهم في الضفة الغربية فقط لأنهم شاركوا في مسيرات احتجاجية هي سياسة عقابية وانتقامية.

كما وقد أكد المحاميان أن السلطات الإسرائيلية قد فشلت في أخذ الظروف الإنسانية بعين الاعتبار في نظرها لحالة يوسف الكرنز وإبقائها على قرارها بحرمانه من الوصول إلى رام الله رغم إقرارها بأن حالته الصحية تقتضي ذلك وبشكل عاجل.

وقد أشار كل من القاضي أوريه شوهام، ايل ويلنير، وجورج كارا بأن السلطات الإسرائيلية "لم تستطع في ردها على طلبنا الإشارة حتى إلى حالة واحدة احتاجت في الماضي الرعاية الصحية وكانت في ظروف مشابهة وقامت الدولة برفض طلبها للعبور..."

وقد قامت الطواقم الطبية في مجمع الشفاء في غزة —والذي لا يمتلك التقنيات اللازمة لحفظ ساق الكرنز الأخرى— في 1 نيسان 2018 بتحويله إلى مستشفى الاستشاري وقد قامت بطلب السماح له بالخروج من غزة والانتقال الى رام حيث أرسلت بذلك الطلب إلى المنسق الإسرائيلي في اليوم نفسه إلا أن ذلك الطلب لم يلق أي رد وقد قام مركز الميزان وعدالة بإرسال رسالة عاجلة في 4 نيسان 2018 يطلبان فيها السماح الفوري بالمرور للجريحين الذي يحتاجون لتلقي العلاج في رام الله، وفي 5 نيسان 2018 رد المنسق الإسرائيلي بالرفض.

وقد قامت محكمة العدل العليا بتأخير ردها على التماس الميزان وعدالة في 8 نيسان 2018 وذلك بالرغم من الوضع الصحي الحرج للحالات بحيث منحت قضاة الدولة ثلاثة أيام للرد.

وكنتيجة للتأخر الذي تسبب فيه كل من الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا فقد قام الأطباء في غزة ببتر ساق كل من يوسف الكرنز ومحمد العجوري، 17، وقد كانوا على وشك بتر الساق الأخرى للكرنز، وقرار المحكمة لا يقر بمشروعية بتر كلا الساقين للضحيتين كضرورة أثناء عملية استصدار تصريح بعبورهما خارج غزة لتلقي العلاج اللازم.

وأثناء جلسات المحكمة فقد قام ممثلو السلطات الإسرائيلية بالإفادة أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد قرر منع مرور الحالات الطبية ممن شاركوا في مسيرات العودة—حتى ولو اقتضى ذلك بتر أطرافهم.

وبالنيابة عن مركزي عدالة والميزان فقد أدلى عصام يونس، مدير مركز الميزان، بما يلي رداً على قرار المحكمة: "إنه لأمر خطير جداً أن قراراً إنسانياً بسيطاً كالسماح بالمرور لجريح ساقيه على وشك البتر يجب أن يمر على عدة جهات وعبر عدة جلسات قبل أن يتم أخذه. لو أن القرار وهو بذلك الوضوح تم أخذه في الوقت الذي تم إرسال الطلب الأول فيه قبل أسبوعين لكان من الممكن تفادي الحاجة لبتر سيقان الضحيتين. الحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني."

انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #IHL #مسيرة العودة