تقارير و دراسات

تقرير حول آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في شمال غزة

    شارك :

25 أبريل 2004

مثلت قضية محطة تجميع المياه العادمة في بيت لاهيا المشكلة الرئيسة التي تواجه محافظة شمال غزة على مدى السنوات الماضية، حيث خلقت عوامل مثل سعة المحطة المحدودة، وموقعها الملاصق لتجمعات سكنية كبيرة، والزيادة المطردة لكمية المياه التي تصل إليها، مشكلةً بيئية وصحية هائلة للتجمعات السكنية المحيطة بها.
ومنذ نشأته قام مركز الميزان لحقوق الإنسان بمتابعة هذه القضية، التي تنطوي على انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث نظم عدد من ورشات العمل، ولقاءات 'واجه الجمهور'، والمقابلات، وأصدر عدداً من البيانات الصحفية حول القضية.
وفي سياق هذه المتابعة، نظم المركز لقاء 'واجه الجمهور' بتاريخ 18/2/2003، شارك فيه عدد من صناع القرار، وسكان محافظة شمال غزة لنقاش المشكلة، ومحاولة التوصل إلى الحلول الملائمة لها.
ونتيجةً لهذه المتابعة أصبح هناك تركيز أكثر على القضية من طرف المؤسسات الرسمية، خاصة على صعيد البحث في السبل الملائمة، ووضع الحلول الملائمة والدائمة لها.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها هذه المؤسسات، فقد أُحبطت كل جهودها بفعل التدخل الإسرائيلي في المشكلة.
ويعيش سكان بيت لاهيا وقرية أم النصر تحت تهديد كارثة إنسانية متوقعة الحدوث في أي وقت نتيجةً لذلك.
يلقي هذا التقرير، الذي يحمل عنوان 'على شفير الكارثة'، الضوء على آثار هذه المشكلة على حقوق الإنسان والتهديد الذي تشكله لسكان منطقة شمال غزة بأكملها.
يقدم التقرير لمشكلة مياه الشرب في قطاع غزة، ويعطي لمحة عن خدمات المياه العادة القائمة، والمشكلات المتعلقة بها، ويشير إلى تاريخ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا ووضع المناطق المحيطة بها، خاصةً في قرية أم النصر (القرية البدوية).
ويتلو هذا القسم وصفٌ للحلول التي طورتها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والمعوقات التي واجهت تطبيقها.
ويناقش الجزء الثاني من التقرير - ببعض التفصيل – آثار أحواض تجيع الصرف الصحي ومحطة المعالجة على حقوق الإنسان، من حيث المشكلات الصحية، والصعوبات الاقتصادية، وتهديد حياة وأمن السكان.
ويعرض التقرير الخلفية القانونية ذات العلاقة بالقضية، ويخلص إلى مجموعة من التوصيات والمطالب للمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.