مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

إصدارات واجهة الجمهور

غلاء الأسعـــار في قطـاع غـزة، بتاريخ 4/4/2004

04-04-2004 00:00

عدد الحضور: 29 نسبة النساء المشاركات: 41% المتحدثين الرئيسيين
- السيد/ سعود السويركي، رئيس الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك.

- السيد/ إبراهيم شاهين، مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الوطني والتموين.
نسبة النساء المتحدثات: 15% ملخص القضايا المطروحة ضرورة تدخل السلطة الفلسطينية في الرقابة على أسعار المواد الغذائية وأن تقوم بدعمها من أجل تمكين المواطن من الحصول عليها.
القضاء على مظاهر احتكار السلع من خلال فتح المجال للمنافسة.
القضاء على ظاهرة تسويق الأغذية الفاسدة ومنع البضائع المنقولة من المستوطنات الإسرائيلية.
ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي كان له أسوأ الأثر على معدل الأسعار في المناطق خاصة على ضوء الفرق الشاسع في معدلات الدخل بين الجانبين.
تشجيع الإنتاج المحلي، والحد من ظاهرة استيراد السلع رديئة الجودة من الخارج.
ضرورة تشريع قوانين تحمي المستهلك وتلك المتعلقة بسلامة الغذاء و تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون هنالك تحرك شعبي وعلى مستوى وطني للتصدي للظاهرة التي يعاني منها المواطنون كافة.
تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية كبيرة تجاه استشراء الظاهرة، وعليها العمل على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهتها، لمن إقصاء وتهميش مجموعات أكبر من المجتمع الفلسطيني.
ملخص ردود المتحدثين ضرورة توفر سياسة حكومية بشأن الأسعار والاقتصاد الفلسطيني ليس فقط على مستوى الإجراءات المؤقتة.
ضرورة تفعيل الرقابة التشريعية على الحكومة التي سبب غيابها سوء السياسات الحكومية.
تشكيل مجلس فلسطيني لسياسة التعرفة والأسعار.
ربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة.
تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية سياسة السوق الحرة، وما تنطوي عليه من مخاطر اقتصادية تحددها تقلبات السوق العالمية.
الاقتصاد الفلسطيني معرض للتأثر بالتغيرات الاقتصادية في العالم بشكل كبير نظراً لعدم توفر مخزون استراتيجي يتحمل هذه التغيرات.
تقوم الوزارة بواجباتها في مراقبة أسعار الخبز والدقيق، وفحص سلامة السلع المستوردة، وهي تتابع ما يدخل أو يخرج من المعابر، وتصادر السلع الغير صالحة.
ملخص الإنجاز أجمع الحضور على غياب دور السلطة من خلال غياب السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني في ضوء زيادة نسبة الفقر والبطالة، وأن ارتفاع ظاهرة أسعار المواد والخدمات لا يتأثر فقط بالإجراءات العقابية التي تتبعها قوات الاحتلال عبر سيطرتها على المعابر، وإنما يعود أيضا بربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي.
أجمع الحضور على ضرورة استمرار الضغط الشعبي سواء على الحكومة أو على المجلس التشريعي من أجل قيامهما بواجباتهما في حماية المواطنين من الغلاء الفاحش في الأسعار واتخاذ التدابير السريعة للحيلولة دون تفاقم المشكلة.
إلى جانب توفير الغطاء القانوني والرقابي وإنهاء الاحتكار.
ملخص تقييم اللقاء أبدى الحضور اهتماماً خاصاً بموضوع اللقاء الذي يمس كافة شرائح الشعب الفلسطيني، وصنفه معظمهم باللقاء الممتاز من حيث الموضوع، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى مشاركة الحضور في النقاش وتقديم المداخلات والاقتراحات والأسئلة.
ولكن انحسار التجاوب الجماهيري من حيث عدد الحضور ألقى بظلال من التساؤلات وعكس حالة الإحباط التي وصل إليها الشارع الفلسطيني في قدرته على التأثير والتغيير في السياسات الحكومية بالإضافة إلى استيائه أصلاً من تلك السياسات.
وفيما يتعلق بتوقيت اللقاء قيم معظم المشاركون بأنه جاء في موعد مناسب.

هذا الموضوع يتحدث عن / #economy