يهتم مركز الميزان لحقوق الإنسان بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الفلسطيني، وإيجاد الآليات الفعالة والقابلة للتطبيق؛ للوصول بهذه الأبعاد إلى أفضل المستويات، ويأتي مؤتمر ' الموازنة العامة لعام 2004: نحو مشاركة أوسع' امتداداً لاهتمام المركز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من الأهمية القصوى للموازنة العامة في التأثير على خطط وبرامج الدولة، التي تنعكس في آخر الأمر على المواطن.
فالموازنة العامة، تحدد مستوى المعيشة الذي ترغب الدولة بالوصول إليه، من خلال مدى اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم، والشئون الاجتماعية، وبقطاعات الاقتصاد الوطني، كالزراعة والصناعة والتجارة والتطوير، ومدى اهتمام الدولة بالتنمية، كل هذا ينعكس في الموازنة العامة، من خلال المخصصات المالية لكل واحد من هذه القطاعات.
عقد هذا المؤتمر ضمن برنامج المركز الهادف إلى تحقيق مشاركة أوسع قطاع ممكن من قطاعات المجتمع الفلسطيني، في إعداد أو إقرار أو مراقبة تنفيذ قانون الموازنة العامة، وقد حقق الهدف الأول من أهداف هذا البرنامج، إذ تم الانتهاء من صياغة برنامج العمل النقاشي، والبحثي، والميداني، والتوعوي؛ لتحقيق مشاركة كل من: الأحزاب السياسية، وعدد كبير من المؤسسات الأهلية، ووسائل الإعلام، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، التي يفترض أن تؤدي دوراً مسانداً في العمليات المتعلقة بالموازنة العامة، من إعداد ومناقشة، وإقرار وتنفيذ، ورقابة.
وقد شرع المركز بمتابعة أولية لهذا البرنامج، منذ أن تم إرسال النتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر لأعضاء المجلس التشريعي، لأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيداً لإقرارها أو أو إعادتها لمجلس الوزراء لتعديلها بما يتناسب وتوجهات نواب الشعب، ولكننا فوجئنا (مركز الميزان لحقوق الإنسان) أن المجلس التشريعي قد أقر هذا المشروع بعد عقد المؤتمر بأيام قليلة، ولا ندري على أي أساس تم هذا الإقرار، حيث نعتقد أن الوقت لم يكن كافياً لإعادة مناقشة هذا المشروع في ضوء نتائج وتوصيات المؤتمر، وبعبارة أخرى، فإن آراء وتوجهات المشاركين في المؤتمر - الذين يتمتعون بقدرات علمية وفكرية وتحليلية واسعة - لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبعبارة ثالثة، أي أن المشاركة الواسعة لم تتحقق على النحو المأمول، مما يزيد من الحماسة والدافعية لمركز الميزان لتنفيذ مزيد من الضغط على نواب الشعب، ومتخذي القرار.
على أية حال، نضع بين أيديكم، أراء نخبة من المهتمين بالقضايا الاقتصادية، ونواب المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء، ونخبة من المواطنين، فإذا كانت آراء وتوجهات هؤلاء لم تلق الاهتمام الكاف من قبل، فإننا في مركز الميزان نهتم بها، ونضعها نصب أعيننا، فقد تم أخذها بعين الاعتبار عند وضع برنامج التنسيق والمتابعة لنتائج وتوصيات المؤتمر، الذي يشرع المركز بتنفيذه حالياً.
وبعد، يمكن اعتبار هذا المؤتمر بمثابة دعوة لكل مهتم، للتعاون من أجل الاستمرار في البحث عن الخلل، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة.
لا سيما أن المجلس التشريعي أقر موازنة عام 2004 على الرغم من كل التحفظات والملاحظات العديدة التي قدمها أعضاء المجلس التشريعي أنفسهم، والخبراء والمختصين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية خلال فعاليات المؤتمر.