يُحدث التلوث تغييراً سلبياً في البيئة ومكوناتها يؤثر على توازنها الطبيعي، كما يؤثر على الإنسان وصحته والبيئة التي يعيش فيها، ويتسبب في انتهاك جملة من حقوق الإنسان. وتعتبر مصادر الطاقة البديلة والمتجددة من المصادر النظيفة كاستخدام أنظمة تستفيد من الرياح والطاقة الشمسية، بيد أن البطاريات تتطلب طرقاً سليمة للتخلص منها دون الإضرار بالصحة العامة والبيئة. وبعد سنوات على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ونقص إمداداته، شاعَ توجّه المؤسسات وبعض المنازل السكنية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والذي تشكل البطاريات أساسه، حيث يلجأ إليها السكان لتأمين إنارة من خلال إعادة شحن البطارية.

يتفق الخبراء على أن التخلص من البطاريات بكل أنواعها وإعادة تدويرها، بما تحتويه من مواداً كيماوية سامّة تعتبر ملوثاً للبيئة وتشكّل خطراً على الانسان، وتهدد حقه في الحياة والأمان الشخصي^[1]، حيث يتهددهُ خطر الإصابة بالأمراض القاتلة، في ظل واقع لا يحمي حقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية والوقاية من الأمراض^[2]، وحقه في ضمان تحسين جوانب الصحة البيئية، والبيئة النظيفة^[3]. ولا شك في أن الأثر الضار يمس بمجمل حقوق الإنسان الأخرى.

وتعدّ صناعة البطاريات، من الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وتقتضي اتخاذ مجموعة من تدابير الأمان والسلامة، كون الإنسان يتعامل مع مواد كيماوية خطرة خاصةً مادة الرصاص. ويتعرض الإنسان لهذه المواد عبر اللمس أو استنشاق جزئياتها الناجمة عن الحرق أثناء عمليات الصهر وإعادة التدوير أو استنشاق الغبار الملوث أو أكل الطعام الملوث بها أو شرب المياه الملوثة بها وبمخلفاتها[4]. وتتمحور مشكلة الورقة حول الخطر الناجم عن التخلص من البطاريات أو خلال عمليات تدويرها لإعادة استخدام المواد المكونة لها.

يزداد الطلب على البطاريات في قطاع غزة، ارتباطاً بحاجة سكانه للطاقة نظراً لاستمرار أزمة الكهرباء التي يعانيها منذ العام 2006م، والتي تتفاقم في ظل غياب الحلول الاستراتيجية، حيث تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم[5]. وعليه باتت البطاريات مصدراً متاحاً كبديل للطاقة، وتستخدم في المنازل السكنية والمحلات التجارية وفي المؤسسات، بالإضافة إلى استخدامها الشائع في السيارات.

ويستقطب مجال إعادة تدوير البطاريات الكثير من العاملين في ظل انهيار القطاعات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة إلى (46.6%) في محافظات غزة[6]، حيث تصبح المهن الصناعية ملاذاً للعاطلين عن العمل وللخريجين الجامعيين، حيث توفّر الصناعات المحيطة بالبطاريات فرصةً لعشرات الشبان للعمل (كبيع البطاريات، أو صناعتها "تجميعها أو تدويرها"، وصيانتها، وتجديدها، وجمع التالف منها، أو استخلاص الرصاص من بعضها وإعادة بيعه للمصانع..).

وتسهم مشكلة التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في زيادة مخاطر التلوث البيئي، في ظل انعكاس أزمة التيار الكهربائي المباشر على أوضاع البيئة العامة والصحة العامة مع تواصل الحصار المُطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي يُفضى إلى تراجع الأوضاع الإنسانية بشكل ينذر بآثارٍ كارثية على السكان[7].

[1] انظر المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[2] انظر المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[3] انظر الفقرتين "1- 2" من المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[4] محمد مصلح- مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة بقطاع غزة. قابله في مكتبه: حسين حمّاد (2018، 16 يناير).

[5] لمزيد من المعلومات، طالع تقرير واقع أزمة الكهرباء. الرابط: http://www.mezan.org/uploads/files/14836285561732.pdf .

^[6] لمزيد من المعلومات، طالع دراسة البطالة وآثارها على حقوق الإنسان. الرابط: http://www.mezan.org/uploads/files/15166188121510.pdf .

[7] لمزيد من المعلومات، طالع ورقة حقائق حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الرابط: http://www.mezan.org/uploads/files/14937228621660.pdf .