مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

إصدارات واجهة الجمهور

موظفو التعليم العالي وقانون الخدمة المدنية، 23/8/2004

23-08-2004 00:00

تزايدت شكاوى العاملين في قطاع التعليم العالي الحكومي، وخاصة من العاملين في جامعة الأقصى بشأن المشكلات التي يعانون منها نتيجة عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل أمين، وقيام وزارة المالية بعملية تسكين الموظفين في هذا القطاع بطرقة لا تراعي القانون.
وكان على رأسهم رئيس الجامعة د.
علي أبو زهري، حيث جرت اتصالات للنظر في تلك الشكاوي مع عدد آخر من العاملين في في القطاع المذكور، تبين بعدها أهمية عقد لقاء خاص يتناول هذه المشكلات.
وقد تم إجراء مزيد من الاتصالات لتحديد الجهات ذات العلاقة بالموضوع حيث تقرر دعوة كل من: وزارة المالية، ديوان عام الموظفين، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، وزارة التعليم، لمشاركة في هذا اللقاء.
لم تسمِّ وزارة المالية ممثلاً لها في اللقاء.
عدد الحضور 54 عدد النساء المتحدثات 3 المتحدثين الرئيسيين د.
محمد يوسف أبو جراد، مدير عام التعليم العالي.
السيد نافذ المدهون، المستشار القانوني للجنة الموازنة في المجلس التشريعي.
د.
عدنان الطيبي، مدير عام ديوان الموظفين العام.
د.
سلام الأغا، نائب رئيس جامعة الأقصى.
ملخص القضايا المطروحة تدني رواتب موظفي التعليم العالي الحكومي قياساً بنظرائهم العاملين في القطاع غير الحكومي.
غياب نظام شامل للتعليم العالي ضمن سياسة ثابتة ومحددة تهتم بالنهوض بقطاع التعليم العالي، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على حصته من الموازنة العامة.
ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية واعطاء الخصوصية التي يجب أن يتمتع بها العاملون بهذا القطاع مقارنةً بباقي موظفي القطاع الحكومي.
ومراعاة القانون لمستوى التحصيل الأكاديمي للعاملين في قطاع التعليم العالي.
ومسألة تسكين الرواتب.
سبب الاختلاف في قسائم الراتب من شهر لآخر، خاصة منذ بدء اتطبيق قانون الخدمة المدنية.
وسبب عدم تعديل الاخطاء التي تحدث في قسائم الراتب للموظفين بالرغم من قيام وزارة التعليم برفع تلك الأخطاء لوزارة المالية ولكن دون عمل التعديلات اللازمة.
عدم التزام وزارة المالية بالقانون في تسكينها للموظفين في قطاع التعليم العالي الحكومي سبب مشكلات خطيرة، وتمييز بينهم.
تسبب عدم إنصاف العاملين في هذا القطاع بهروب الكفاءات منه، وبالتالي إلى إضعافه.
هناك إشكالات إدارية إلى جانب المالية، وهي تتعلق بأجازات الموظفين، وفرص البحث العلمي، وبناء القدرات، ويجب إيلاءها الاهتمام.
ملخص ردود المتحدثين عند وضعه قانون الخدمة المدنية، حاول المجلس التشريعي إنصاف كافة الفئات والشرائح، وقد بذل جهد كبير فيما يتعلق بموظفي قطاع التعليم العالي الحكومي، وبرز عدد من الاشكاليات المتعلقة بذلك منها بمراعاة مستوى التحصيل الأكاديمي، والتصنيفات المتعلقة بذلك.
هنالك توصيات وضعت من قبل لجنة الموازنة، والمالية، والديوان أمام مجلس الوزارء، ويؤمل أن تصدر لوائح تنفيذية أكثر إنصافا لهذا القطاع.
الاختلاف في قسائم الرواتب بين موظفي القطاع يعود إلى عدم التزام المالية بالقانون فيما يتعلق بتسكين الموظفين، حيث حدث ذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين، مما سبب ارباك وازعاج لهم.
من الضروري أن تأخذ وزارة التربية والتعليم العالي المبادرة بطلب موازنات أكبر من السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية احتياجاتها.
التشريعي يمكنه دعم هذا المطلب.
تحسين شروط تشغيل العاملين في هذا القطاع مسألة ضرورية، بالنظر إلى دوره في البناء والتنمية.
من الضروري إشراك وزارة المالية في هذا النقاش، ولمركز الميزان دور مهم في هذا السياق.
ملخص تقييم اللقاء
أبدى الحضور اهتماماً خاصاً بموضوع اللقاء الذي يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
يذكر أن اللقاء جاء بعد تلمس مشكلة العاملين، وبعد اتصال مباشر بعدد منهم.
تقييم المشاركون اللقاء كان عالياً من حيث الموضوع، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى مشاركة وعدد الحضور في النقاش وتقديم المداخلات والاقتراحات والأسئلة.
وفيما يتعلق بتوقيت اللقاء قيم معظم المشاركون بأنه جاء في موعد مناسب.
ورأى عدد كبير منهم أن غياب مشاركة وزارة المالية أثر سلباً على مضمون ونتائج هذا اللقاء.

هذا الموضوع يتحدث عن / #Education