مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

تقرير سنوي حول: أنماط الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين 2017

01-02-2018 12:27

 

أرسى القانوني الدولي جملة من قواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين، وأفرد طيفاً واسعاً من الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين، والالتزامات التي يجب على دولة الاحتلال مراعاتها والالتزام المطلق بأحكامها، وهي تشكل المعايير الناظمة لسلوك الاحتلال، في معرض تعاملها مع سكان الأرض المحتلة، خاصة المعتقلين منهم.

 

وتكفل قواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين مجموعة من الضمانات القانونية المُتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في تلقي الزيارات أثناء الاحتجاز، والحق في الصحة، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي. كما أنها توفر حماية خاصة للأطفال والنساء.

 

يرصد التقرير السنوي المشترك، كافة السياسات والإجراءات والمُتغيرات، التي تطبقها سلطات الاحتلال أو أحدثتها خلال العام 2017م، والتي تنطوي على انتهاك لقواعد الحماية التي وفرها القانون الدولي.

 

يأتي التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، وسط ارتفاع معدلات الاعتقالات التعسفية في صفوف المواطنين بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، بتاريخ 6/12/2017م، والذي خالف قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

 

ويستند التقرير في معلوماته على حصيلة أعمال الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية، التي تضطلع بها المؤسسات الثلاث، للرقابة على مدى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية، سيما فيما يتعلق بالمعتقلين وأوضاعهم. ويستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات الشريكة، خلال الفترة التي يُغطيها التقرير، لحث الجهات ذات العلاقة على التدخل والقيام بواجبها القانوني وإلزام دولة الاحتلال باحترام الضمانات القانونية الخاصة بالمعتقلين.

 

يتكون التقرير من ثلاثة محاور، يتناول الأول الإجراءات وسياسيات الاحتلال المُتصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أما المحور الثاني فيتناول المتغيرات على المستوى القانوني، خاصة القوانين التي صدرت وتُشكل مساساً بالمعايير الدولية الخاصة بالمعتقلين، واقع المعتقلين داخل سجون الاحتلال، ويخلص التقرير في خاتمته إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

 

 


ملفات و روابط مرفقة :