مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

ورقة موقف

ورقة موقف بشأن التشريعات الناشئة عن الانقسام الفلسطيني

04-01-2018 07:32

 

يُشكل الانسجام التشريعي جوهر النظام القانوني الموحد، وواحداً من أهم المقاصد التي تسعى إلى تحقيقها الدساتير والأنظمة القانونية حول العالم في سبيل استقرار المجتمعات، ويُعد دعامة رئيسية لسيادة القانون، القائمة على أساس المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات. بينما يؤدي الازدواج التشريعي إلى هدم مبدأ وحدة القوانين، وإلى استحداث مراكز قانونية قد يكون مصيرها التعديل أو الإلغاء، الأمر الذي يقوض من استقرار المجتمعات والمعاملات على مختلف أنواعها. كما يطال الازدواج التشريعي في تأثيراته المختلفة الحقوق والحريات العامة، بالنظر إلى طبيعة تلك التشريعات.

وتسبب الانقسام الفلسطيني في وقف وعرقلة كافة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أنجز قسم منها المجلس التشريعي الفلسطيني الأول منذ العام 1996م، والمتمثلة في توحيد عدد كبير من القوانيين وسن قوانين موحدة. وكان ينتظر من المجلس التشريعي الثاني استكمال هذه المهمة بتوحيد القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما القوانين التي جرى سنها في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وفي فترة الإدارتين المصرية والأردنية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدى الانقسام ليس فقط إلى وقف الجهود الرامية لتوحيد القوانين بل وفي تعزيز وتكريس الازدواج التشريعي، الأمر الذي تمثل في القرارات بقانون التي يُصدرها السيد الرئيس، والقوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني (كتلة التغيير والإصلاح)، بالإضافة إلى استمرار موروث وجود تشريعات مختلفة التطبيق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان هذه الورقة في ظل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية (القاهرة)، والذي جرى بتاريخ 12/10/2017م. وتمثل رؤيته القانونية بشأن معالجة مشكلة التشريعات الناشئة عن الانقسام الفلسطيني، في سبيل دفع جهات الاختصاص للعمل على حلها بما يتماشى مع الأصول والقواعد القانونية والدستورية.

تسعى الورقة إلى تسليط الضوء على التشريعات الفلسطينية أثناء الانقسام، من خلال إجراء مراجعة قانونية موضوعية؛ لآليات إصدارها وطبيعتها، والظروف التي نشأت بموجبها، والآثار المترتبة عنها، وصولاً إلى وضع تصورات تساعد على توحيدها، بما يتسق مع المعايير الدستورية ذات العلاقة. وتبدأ الورقة بتمهيد حول النظام القانوني الفلسطيني، ثم تتناول في محورها الأول القوانين والتشريعات الصادرة خلال فترة الانقسام، وفي المحور الثاني تتناول التداعيات المترتبة عن تلك القوانين والتشريعات، وفي المحور الثالث المعالجة القانونية ورؤية المركز بشأن معالجة التشريعات الفلسطينية.

هذا الموضوع يتحدث عن / #تشريعات

ملفات و روابط مرفقة :