تعتبر حقوق الإنسان جسماً واحداً متكاملاً ومترابطاً ولا يكمن فصل أجزائه عن بعضها البعض.
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي جزء من هذه الحقوق التي لا تعد فقط مجرد طموحات أو أهداف يتم تحقيقها تدريجياً مع مرور الزمن؛ فبموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الدول التزامات عاجلة، وأخرى آجلة.
وبغض النظر عن درجة تطورها، يتعين على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك مراجعة قوانينها وسياساتها، وأن تمتنع عن انتهاك هذه الحقوق.
كما يجب على الدول أن تكفل عدم وجود تمييز، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، في تحقيق هذه الحقوق، وعلى الحكومات أن تعمل على تنظيم سلوك الأفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق الإنسان.
في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، تم إهدار ومصادرة كافة حقوق المواطن الفلسطيني، وذلك من خلال قتل الأبرياء، والاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي.
كما تضمنت انتهاكات حقوق الإنسان الإغلاق والحصار، والقيود المفروضة على تنقل المواطنين في كل مكان، فهناك مدن وقرى وأحياء بكاملها فصلتها متاريس قوات الاحتلال الإسرائيلي عن بعضها البعض، وكثيرا ما يفرض على سكانها حظر التجول، وحتى إذا استطاعوا الانتقال فإن نقاط التفتيش العسكرية وإجراءات إغلاق بعض الطرق تجعل التنقل صعبا ويستغرق وقتا طويلا وتكتنفه الأخطار.
ترتقي الكثير من هذه القيود إلى مستوى العقوبات الجماعية التي ليست لها ما يبررها.
ولا شك أن مسألة حرية التنقل والحرمان تشكل عنصراً أساسياً من العمل التقليدي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ولكن القيود المفروضة على حرية التنقل ذات تأثير عميق في حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية, ولاسيما قدرتهم على كسب الرزق، إذ أن هذه القيود تحد بصورة بالغة من القدرة على الانتقال إلى مكان العمل والعودة منه, ونقل المنتجات والخدمات.
كانت النتيجة لكل هذه الإجراءات التعسفية هي انهيار الاقتصاد الفلسطيني، والذي أدى بدوره إلى تدهور حقوق المواطن الفلسطيني، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفشى الفقر، وانتشرت ظاهرة البطالة، وانخفض دخل الأسرة وإنفاقها، وارتفعت نسبة الإعالة.
.
.
الخ.
وعلى الرغم مما شهده العام 2005 من 'انسحاب' للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
إلا أن المسؤولية القانونية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عن تلك الأراضي ما تزال قائمة، لاسيما أن تلك القوات لازالت تسيطر على أجواء ومياه وحدود قطاع غزة، وبالتالي فإن المسؤولية عن السكان الفلسطينيين وتوفير كافة احتياجاتهم يقع على عاتق قوات الاحتلال الإسرائيلية.