مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يُصدر تقريراً بعنوان: التعليم في قطاع غزة التحديات واتجاهات الحلول

21-11-2017 12:16

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان التعليم في قطاع غزة التحديات واتجاهات الحلول، رصد فيه أبرز التحديات التي تواجه الحق في التعليم المناسب، والاحتياجات المطلوبة من منشآت مدرسية جديدة، قدرتها الجهات المشرفة على التعليم بحوالي (142) مبنى مدرسي جديد للفترة الممتدة من (2017-2021م). هذا وقدّرت وزارة التربية والتعليم العالي حاجتها إلى (121) مدرسة جديدة من أجل تلبية الاحتياج الطبيعي الناتج عن الزيادة الطبيعية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين إلى (30%)، وتقليل الكثافة الصفية في جميع المدارس حتى تصبح (35) طالب/ ة للشعبة.  وعلى صعيد الخدمات التعليمية التي تشرف عليها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قُدّرت أعداد المدارس المطلوبة للفترة الممتدة من (2017-2021م) بحوالي (21) مدرسة جديدة.

وذكر التقرير أن قطاع غزة شهد على مدار السنوات السابقة قدراً غير مسبوقاً من الانتهاكات، لاسيما التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جراء تعدد الجهات المرتكبة للانتهاكات وتنوع أشكال الانتهاكات. كما أن التحديات مزدوجة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للتعليم، وتراكم تأثيرات أحد عشر عاماً من الانقسام السياسي، مما تسبب في إثقال قطاع غزة بالأزمات التي طالت قطاع التعليم وأصابته بالنقص الكمي وأثرت على نوعيته.

وتطرق التقرير إلى أعداد المدارس في قطاع غزة وفقاً للجهات المشرفة على تقديم خدمات التعليم، حيث بلغ عدد المدارس (729) مدرسة خلال العام الدراسي (2017-2018م)، موزعة على النحو التالي: (397) مدرسة بنسبة بلغت (54.45%) تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي، بينما يقوم القطاع الخاص بإدارة (57) مدرسة وبنسبة (7.8%)، فيما تشرف وكالة الغوث الدولية (الأونروا) على (275) مدرسة بنسبة بلغت (37.72%).

وأوضح التقرير أن مقارنة وتحليل الأرقام والبيانات تكشف أن المباني المدرسية في قطاع غزة تعاني من الضعف الكمي، وإلى حدٍ ما الضعف النوعي ومحدودية التكيف مع الزيادة السكانية، وفي ضوء هذه المؤشرات أصبحت جودة التعليم مبعث قلق كبير جراء النقص المتواصل ولما له من تداعيات خطيرة على مستقبل الطلبة والتلاميذ وقدرتهم الاستيعابية.

وأشار التقرير إلى نسبة الكثافة الصفية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي بلغت (38.6) فيما بلغت في المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (39.9). وتبدو المشكلة أكثر تعقيداً في المناطق ذات الكثافة العالية والتي يتجاوز عدد الطلبة (50) طالباً في الفصل الواحد، بل ويتجاوزها إلى (55) طالباً في بعض الفصول الدراسية. وتشير الأرقام إلى أن (161) شعبة/ فصل في (48) مدرسة تتبع لوزارة التربية والتعليم يتجاوز فيها عدد الطلبة (50) طالباً فما فوق وهي أرقام تبعث على القلق الشديد كونها تفوق المعقول والمقبول. هذا وتواصل المؤسسات التعليمة حشو أكبر عدد من الطلاب في الفصل الواحد لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، الأمر الذي يعرقل سلاسة وسهولة الإدارة الصفية، ويعوّق قدرة المدرس في السيطرة على الطلاب والتلاميذ وقيادتهم قيادة صحيحة مما يترتب عليه ضعف المستوى التعليمي، وقد يدفع نحو تسرب وانصراف الطلاب عن مواصلة التعليم.

وأوضح التقرير أن نظام الفترتين يعتمد على نحو واسع في مدارس قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تعمل بنظام الفترتين (58.4%)، فيما بلغت النسبة (70.1%) في المدراس التابعة (للأونروا)، في ظل خطورة استمرار تراجع المعايير الدولية في تصميم المدارس، التي تتطلب مساحات واسعة كي يمارس الطلاب الأنشطة اللامنهجية، كجزء متمم ومكمل للعملية التربوية، في ظل اللجوء إلى بناء مدارس جديدة داخل أفنية المدارس القائمة.

وعرض التقرير أبرز المديريات التي تحظى بالأولويات، حيث تحتل مديرية شرق غزة المرتبة الأولى كونها أكثر المناطق حاجةً لإنشاء مدارس جديدة. وهي تتكون من التجمعات السكانية التالية: حيّ التفاح، والدرج، والزيتون، والشجاعية، والشعف. وتعدّ أكبر مديرية من جهة عدد الطلاب/ ات، وتقدر حاجتها إلى نحو (37) مدرسة في غضون السنوات الخمس القادمة. وما يضاعف من أزمتها أن نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فيها بلغت (84.09%)، ثم تليها مديرية شمال غزة والتي تعدّ ثالث أكبر مديرية من حيث العدد بعد مديرية شرق غزة، وغرب غزة، وتحتاج إلى (18) مدرسة جديدة. وهي تشمل التجمعات السكانية الآتية: قرية أم النصر، وبيت حانون، وبيت لاهيا، وجباليا. وتعتبر منطقة جباليا من أكثر المناطق أولوية، بالنظر لحجم الكثافة السكانية وهي تحتاج إلى (8) مدارس في غضون السنوات القادمة.

وأشار التقرير إلى أن بيانات ومؤشرات أركان العملية التعليمية تدق ناقوس الخطر وتنذر بتداعيات خطيرة على خدمة التعليم حال لم تحدث زيادة كبيرة وملموسة في أعداد المدارس التعليمية خلال السنوات القادمة.

وخلص التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم شكّل أبرز المعوّقات في وجه تطوير قطاع التعليم في قطاع غزة. فعلى سبيل المثال تؤثر محاولات فرض منطقة أمنية عازلة على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة على الخدمات التعليمية في المناطق المجاورة لتلك المنطقة في ظل إحجام الممولين عن تمويل بناء مدارس في حرم هذه المنطقة ما يضاعف الضغط على المدارس في المناطق المجاورة لها. كما أن عزوف السكان عن تسجيل أبناءهم في المدارس القريبة من المنطقة العازلة وهروب بعضهم من السكن في تلك المنطقة جعل مستوى الكثافة الصفية فيها منخفض ودفع إلى ارتفاع مستوى الكثافة الصفية في المناطق المجاورة. هذا بالإضافة إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذت على خلفية الانقسام السياسي الفلسطيني والذي استمر أحد عشر عاماً وترك قطاع التعليم خارج نطاق الفعل الرسمي الواعي والمنظم من قبل وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية. كما توصل التقرير إلى أن مستوى الكثافة الصفية في المدارس، واعتماد نظام الفترتين، ومحدودية مساحات الأراضي تشكل تحديات إضافية تواجه العملية التعليمة.

واختتم التقرير بتوصيات طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً، كونه يضع العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية خاصة في قطاع التعليم، وزيادة نسبة الدعم المالي والتقني لقطاع التعليم انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي. كما أوصى التقرير بأن تسعى الجهات المشرفة على التعليم إلى توفير المخصصات المالية المرتبطة بالموازنة، وإنشاء المدارس الجديدة وفق معايير متطورة تراعي توفير مساحات فضاء في أفنية المدارس، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة. والعمل على وضع الاستراتيجيات الكفيلة برفد هذه المرافق بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة. هذا بالإضافة إلى تشكيل لجان مختصة من وزارة التربية والتعليم لدراسة العقبات الداخلية، التي تعترض العملية التعليمية. وأن تعمل على توحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات، بغية الارتقاء بالحق في التعليم نحو التعليم النموذجي والنوعي. وطالب التقرير الجهات الرسمية وغير الرسمية ولاسيما سلطة الأراضي والمجالس البلدية التعاون مع الجهات المشرفة على التعليم، وتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس في مناطق تراعي فيها المسافة والقرب من منازل الطلاب.

للاطلاع على التقرير

انتهى

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #report