عثر على المواطن محمد عاشور محمد بربخ (42 عاماً) من سكان مدينة خانيونس عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017 جثة هامدة، وذلك داخل غرفته في مركز تأهيل وإصلاح محافظة دير البلح، من ثم حولت الشرطة الفلسطينية الجثة إلى الطب الشرعي في مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة.

هذا وأفاد المواطن فرج محمد بربخ (عم المتوفى) لباحث المركز أنه تلقى اتصالاً هاتفياً عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الحادث، من أحد أقاربه أبلغه أن محمد توفي في مركز إصلاح سجن دير البلح وأن الشرطة أبلغته بذلك. وتوجه فرج برفقة عدد من أفراد العائلة إلى المركز المذكور والتقوا بمديره الذي أبلغهم بأن أفراد الشرطة المكلفين بحراسة السجناء وعند إتمام العد الصباحي للمحتجزين، وجدوا محمد بربخ ملقى على الأرض بلا حراك وفاقداً للوعي، وعلى إثر ذلك نقل فوراً إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وهناك تبين أنه قد فارق الحياة.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن النزلاء في نفس غرفة المتوفى حاولوا ايقاظه صباحاً، ولكنهم وجدوه عبارة عن جثة هامدة، ونقلت الجثة إلى مستشفى دار الشفاء لعرضها على الطب الشرعي، الذي أفاد بأن سبب الوفاة هو الموت خنقاً، وأنه توجد آثار حبل حول عنق المتوفى، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

جدير ذكره أن المتوفى موقوف منذ تاريخ 15/12/2016، لدى مركز شرطة خان يونس على خلفية قضية جنائية، وبتاريخ 8/1/2017، نقل إلى سجن محافظة دير البلح، وأنزل في الغرفة المخصصة لمرضى الكبد الوبائي بناءً على طلبه، علماً بأنه ليس مصاب بالمرض، وطلب ذلك ليتواجد مع شقيقه المصاب بالمرض والذي كان محتجزاً في نفس الغرفة بشكل مسبق على خلفية قضية أخرى وأفرج عنه بتاريخ 16/2/2017، وبقي هو محتجز في الغرفة نفسها إلى أن وقع الحادث.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لوفاة بربخ، فإنه يطالب السلطات في غزة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات وفاة النزيل بربخ، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ. والمركز يعيد التأكيد على أن كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف هي وفاة مشتبه تفرض على السلطات واجب التحقيق فيها وإظهار أسبابها، واتخاذ المقتضى القانوني.

انتهى