يعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة السلطات في غزة تنفيذ أحكام الإعدام دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ. كما يطالب مركز الميزان بوقف العمل بعقوبة الإعدام وكمقدمة لذلك وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، نفذت صباح الخميس 06/04/2017، أحكام الإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المدانين بالتخابر مع الاحتلال، والذين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية وباتة، دون استنفاذ كافة الإجراءات اللازمة، ولاسيما مصادقة الرئيس، وهم (ع. م) 55 عاماً، (و. أ) 42 عاماً، (أ. ش) 32 عاماً.

وكانت المحكمة العسكرية العليا أصدرت يوم الاثنين الموافق 17/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ع. م، 54 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس، بتهمة التخابر لصالح سلطات الاحتلال الاسرائيلي. يذكر أن المدان المذكور موقوف منذ تاريخ 17/4/2011 على ذمة النيابة العسكرية. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في وقت سابق حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة (15) عاماً، غير أن النيابة العسكرية استأنفت الحكم وتحصلت على حكم الاعدام المذكور.

كما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في محافظة غزة، يوم الاثنين الموافق 18/4/2016 حكماً بالإعدام بحق (و. أ، 41 عاماً)، من سكان محافظة غزة، حيث تمت إدانته بتهمة التخابر وتسليم معلومات خاصة بفصائل المقاولة الفلسطينية لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلته وبقى موقوفاً لديها منذ 17/4/2011.

وفيما رفضت المحكمة، التماساً قدم من قبل المدان (ع. م) بتاريخ 19/02/2017 ليصبح حكمه باتاً ونهائياً، أيدت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت الصادر بحق (و. أ).

كما حكمت المحكمة العسكرية في مدينة غزة، صباح الخميس الموافق 6/8/2015، بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ. ش)، من سكان حي النصر غرب مدينة غزة، بتهمة التخابر مع قوات الاحتلال. كما أيدت المحكمة العسكرية العليا الاثنين الموافق 18/4/2016 حكم الإعدام الصادر بحقه.

وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان أن عدد الأحكام الصادرة والتي تم تأييدها من تاريخ 15/07/2007 حتى 06/04/2017 بلغت (125) حكماً، منها (62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية).

مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه واستنكاره لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام من قبل السلطات في غزة، على نحو يخالف الأصول القانونية حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 في المادة رقم (409) على أنه 'لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه' وهو ما لم يحدث في حالات الاعدام المذكورة، فإنه يشدد على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة وفق القانون بحق المجرمين وعدم التهاون في مواجهتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام حيث أثبتت التجربة في فلسطين أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. فإنه يشدد على أن القيود التي فرضها المشرع والتي تطيل الأمد بين صدور الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما لفلسفة تسعى إلى ضمان ألا تنفّذ العقوبة في برئ خاصة وأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير رجعية، وتنتهك حق الإنسان في الحياة. كما يشدد المركز على ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ولاسيما المادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب السلطات المختصة في غزة بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، كما يدعو إلى وقف العمل بالعقوبة، والبحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية بما فيها مشاكل العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرها.

انتهى