إن سحب تقرير يطرح ادلة مفصلة على ارتكاب اسرائيل لجريمة ابارتايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن أحد هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الانسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد اركانه.  يؤكد مجلس منظمات حقوق الانسان إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين اسرائيل من العقاب على جريمة ضد الانسانية كشف التقرير عن توافر كافة اركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام الابارتيد الإسرائيلي.

وقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 17 مارس 2017 من على موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعد يومين من نشره، حقائق طالما وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعالمية، وتضمنته العديد من الابحاث الموضوعية التي تم تجاهلها، لمجرد إنها تمثل خطوط حمراء للدول الكبرى الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.  ويؤكد المجلس أن التقرير يستحق الاشادة من حيث موضوعه ودقة محتواه، وكان الأولى بالأمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدلاً من سحبه.

وقد كشف التقرير حقيقة سياسة الابارتيد الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 1948، وكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة اقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تمييزية تضمن من خلالها تفوق العرق اليهودي على الفلسطيني.  وكذلك بين التقرير ما فعلته اسرائيل خلال 50 عاماً في الارض المحتلة عام 1967 لتضمن عزل الفلسطينيين عن دولة اسرائيل وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعرق اليهودي.

تعتبر استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في اعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الاطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على اسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.  ويثمن المجلس عالياً جهود معدي التقرير، اصحاب المواقف الموضوعية الملتزمة بمبادئ حقوق الانسان، البروفيسور ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والبروفيسور فرجينيا تالي، استاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية.  ويرى المجلس أن هذا التقرير يؤسس لمرحلة ومنهج جديد في النضال لإنهاء جريمة الاحتلال الاسرائيلي، ويدعو المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وكافة المؤسسات لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية لغرب اسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها الأمم المتحدة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وقد انشئت بتاريخ 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (د55)، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الاعضاء وتشجيع التنمية المستدامة.

فيما يلي تبيان لموقف مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية من التقرير وسحبه، في اربعة محاور:  المحور الأول يتناول أهمية التقرير، أما المحور الثاني فيبرز الدلالات الخطيرة لسحبه، أما المحور الثالث فيستعرض مختصر لفكرته.  وأخيرا تقدم هذه الورقة توصيات لصناع القرار.