أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، الأحد 19/03/2017، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة. مركز الميزان يستهجن توسيع صلاحيات القضاء العسكري واغتصاب صلاحيات القضاء المدني. كما يعبر عن قلقه من تجاوز محددات القانون التي تكفل حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي والاستمرار في إصدار أحكام الإعدام، ويطالب بالتوقف عن إصدارها.

 وكانت المحكمة العسكرية أصدرت الأحد 19/03/2017 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق (ز. ت) غيابياً. كما أصدرت المحكمة حكماً بـالإعدام رمياً بالرصاص بحق (ر. م) عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، حتى الموت وهو موقوف منذ 21/12/2013، وهما من سكان مدينة رفح.

 يذكر أن المحكوم (ز، ت) هو شخص مدني ولا علاقة له بالخدمة العسكرية، كما أن المحكمة استندت في أحكامها إلى قوانين عسكرية وأخرى مدنية، حيث طبقت المحكمة قوانين من بين منظومة القوانين الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ليست من ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية، والتي أبدى مركز الميزان تحفظه على استمرار العمل بها في كثير من المواقف. كما أن قانوناً عسكرياً بالإضافة إلى القوانين المدنية التي استخدمت في المحاكمة من بين القوانين التي شرّعت خلال فترة الانقسام وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد لاستمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام، فإنه يشعر بخطورة مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، وفيما تضمنه هذا التطور من مصادرة لاختصاص ومهام القضاء المدني، والنيابة المدنية كجهة مناط بها إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، فضلا عن حرمان الفلسطينيين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وتمتعهم بالضمانات التي وفرها قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية (2) لسنة 2001.

 عليه فإن مركز الميزان إذ يؤكد على خطورة جرائم الإتجار بالمخدرات وتهديدها الخطير للمجتمع الفلسطيني، فإنه يرى أن خطورة الجرائم لا تبرر تجاوز محددات القانون ويطالب باحترام سيادته. والمركز إذ يشدد على ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية وحيدتها، فإنه يعيد التأكيد على موقفه الرافض للعمل بعقوبة الإعدام. كما يشير المركز إلى موقفه السابق في أن جوهر الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها.

كما يطالب مركز الميزان جهات الاختصاص في قطاع غزة بالعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، والنظر في التدابير الأخرى الكفيلة بالحد من مشكلة المخدرات وغيرها من المشاكل التي تهدد أمن المجتمع. كما يدعو مركز الميزان إلى احترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

انتهى