مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

القضاء الإسرائيلي يتجاهل أبسط معايير العدالة ويغلّظ عقوبة معتقل فلسطيني

مركز الميزان يستنكر ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

12-02-2017 08:07

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسرائيلية بحق المعتقل/ جهاد خالد محمد أبو حدايد (28 عاماً)، القاضي بتشديد العقوبة ورفعها من 6 سنوات إلي 8 سنوات، والذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2017 من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة الاسرائيلية بتاريخ 14 يناير 2016 للحكم الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2015 من قبل محكمة بئر السبع، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل.

 

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو حدايد بتاريخ 25 يوليو 2014 بعد اجتياحها لمنطقة الفخاري بمدينة خان يونس خلال العدوان واسع النطاق (الجرف الصامد) الذي شنته ضد قطاع غزة. ووفقا لما أفاد به المعتقل أبو حدايد لمحامي المركز فأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة من قبل الجنود والمحققين خلال اعتقاله والتحقيق معه حيث تعرض " للضرب ووضعه في الشمس لساعات طويلة، وأثناء التحقيق تم تقييد يديه للخلف ووضعه على كرسي صغير، وسبه والصراخ عليه، ووضعه في زنزانة انفرادية لأيام ومنعه من لقاء المحامي لمدة 21 يوماً متواصلة، وتهديده بقصف منزله" الذي استهدف فعلياً من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت لاحق لتاريخ اعتقاله.

 

مركز الميزان بصفته وكيلاً قانونياً عن المعتقل أمام المحاكم الاسرائيلية يري في استئناف الحكم من قبل النيابة الإسرائيلية، وتأييده من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية؛ بناءً على الاعترافات التي انتزعت من المعتقل تحت التعذيب، مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولا سيما نص المادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب للعام 1949 والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ (11,12,13,14) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة لعام 1987 بسبب ما تعرض له المعتقل من إجراءات لا تراعي أبسط معايير العدالة الدولية وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة ما أفضى إلى حكمه بالسجن لمدة ست سنوات، وبالرغم من ذلك استأنفت النيابة الحكم وتم تغليظ العقوبة لتصبح السجن لمدة ثماني سنوات.

 

عليه وأمام استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي، واستمرار تجاهل المحاكم لأبسط معايير العدالة، فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والضغط علي دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

 

انتهي

هذا الموضوع يتحدث عن / #detention #IHL