مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

التقرير السنوي للعام 2016 حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين في المنطقة المقيدة الوصول بحراً في قطاع غزة

05-01-2017 09:03

توضح المعلومات التي يوردها التقرير الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحجم المعاناة التي يتكبدها الصيادين وقطاع الصيد، جراء تشديد الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والاعتداءات التي ترتكب في نطاقه، ويهدف التقرير إلى وضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أمام مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية ويدعوهم إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين ورفع الحصار البحري المفروض على القطاع، والضغط من أجل إعادة مراكب الصيادين التي لا تزال تستولي عليها قوات الاحتلال دون أي سند قانوني وترفض الإفراج عنها.

وتعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة بحق الصيادين بما في ذلك ملاحقتهم داخل مناطق الصيد التي حددتها تلك القوات نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، بل إن هذه السياسات تخفي مطامع قوات الاحتلال التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية لتستحوذ هي على خيرات البحر، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار تسويقها لأنواع من الأسماك داخل القطاع والتي لا تلقى رواجاً داخل دولة الاحتلال أو ترويج منتوجات مزارع الأسماك الإسرائيلية الأمر الذي يشكل انتهاكاً إضافية لقواعد القانون الدولي التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

كما يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

ومركز الميزان إذ يعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يؤكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، الأمر الذي دفع بمقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقالة.

هذا الموضوع يتحدث عن / #fisherman #IHL

ملفات و روابط مرفقة :