إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب بإنهاء أزمة الكهرباء ووقف الاعتقالات على خلفية التجمع السلمي والإفراج الفوري عن المعتقلين

14-01-2017 08:55

تتفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتلقي بظلالها على مجمل الأوضاع الإنسانية، حيث تشهد خدمة توصيل التيار الكهربائي تدهوراً دراماتيكياً خلال الأشهر الماضية منذ بداية فصل الشتاء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في اليوم الواحد (4) ساعات وبشكل متقطع مقابل (12) ساعة قطع، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حياة الناس أوضاع حقوق الإنسان، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية وخصوصاً في فصل الشتاء. ويحرم انقطاع التيار السكان من وسائل التدفئة الوحيدة المتاحة في ظل أزمة نقص امدادات الغاز المنزلي المستمرة. كما يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه. هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي والوفيات المتكررة حرقاً أو خنقاً أو برداً.

 

كما ينظر مركز الميزان بقلق وخطورة بالغة إلى محاولات أجهزة الأمن والشرطة في السيطرة على المحتجين على هذه الأزمة من خلال استدعاء العشرات منهم ومداهمة عدد من المنازل خلال الأيام الماضية واحتجاز وإجبار العشرات على التوقيع على تعهدات في محاولة معالجة الأزمة أمنياً لمنع توسع هذه الاحتجاجات، ويؤكد الميزان على أن هذه التدابير تخالف نص القانون وتعتبر تعدي واضح على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

 

وفي هذا السياق، شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء الخميس الموافق 12/1/2017، تظاهرات منددة بأزمة الكهرباء المتفاقمة، ومنها مخيم جباليا شمال القطاع، حيث جابت المظاهرة شوارع المخيم وعند وصولها بالقرب من مقر شركة الكهرباء في مدينة بيت لاهيا، فضت الشرطة الفلسطينية التي كانت متمركزة هناك التظاهرة بالقوة، حيث أطلق بعض أفرادها النار في الهواء، كما استخدمت الهراوات في تعاملها مع المواطنين ما تسبب في إصابة المصور الصحافي لوكالة الأنباء الفرنسية محمد عبد الرازق البابا (48 عاماً) بجرح قطعي أعلى العين اليسرى واستولت الشرطة على الكاميرا الخاصة به لتسلمه إياها لاحقاً، واعتدت على الصحافي فارس أكرم الغول، مراسل وكالة أسوشيتد برس، في حين أصيب في الحادث (6) مواطنين آخرين بكدمات ورضوض. هذا واعتقلت قوات الشرطة عدداً من المواطنين على خلفية التظاهرة، كما سلمت عدداً من البلاغات لأهالي عدد آخر.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن تعبير المواطنين عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من القضايا المطلبية التي أصبحت تشكل قضايا رأي، عام هو أمر مكفول ويحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يحميه القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك حسب المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، والمادة  (2) في قانون الاجتماعات العامة للعام 1998، طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر[1]، ويجب أن يكون سلوك الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون يتوافق ونص القانون حتى في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم فيما يخص حماية الممتلكات العامة والخاصة، بحيث لا يجوز استخدام القوة المفرطة مع المواطنين بحجة حماية الممتلكات.

 

وإذ يستنكر المركز استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، فإنه يؤكد على أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لاستمرار الانقسام والمناكفات السياسية، بين رام الله وغزة وهي مشكلة يفاقمها غياب التوافق الساسي.

ويشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، ويدعو الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة.

وعليه وفي ظل استمرار التجاذبات والادعاءات المتبادلة والمتواصلة في تحميل المسئولية عن الأزمة ومحاولات التنصل من المسئولية عن تفاقم المشكلة، وفي ظل غياب الشفافية والوضوح فإن مركز الميزان يطالب بالآتي:

  • وقف حملة الاعتقالات والمداهمات والإفراج الفوري عن المعتقلين.
  • انهاء ازدواجية المسئولية عن قطاع الطاقة وتوحيد سلطة الطاقة والحرص على إبعادها عن السياسة وبالتالي تسييس مشكلة الكهرباء. والنظر في البدائل والحلول المهنية والفنية بعيداً عن المصالح السياسية الحزبية الضيقة لكل من المتخاصمين.
  • تشكيل لجنة وطنية مهنية تشرف على متابعة ملف الكهرباء مع ضرورة أن تشارك القوى المجتمعية غير الرسمية في الرقابة على عمل هذه اللجنة لضمان حصر عملها في الجوانب المهنية وعدم اتخاذ قرارات قد تفاقم الأزمة ولكنها قد تخدم طرفاً على حساب الآخر في السياسة وفي تحصيل الربح.
  • العمل بأقصى سرعة لوضع الحلول الآنية التي تنهي الأزمة المتفاقمة وتعيد النقص إلى وضعه السابق كخطوة آنية ملحة وتشكل ضرورة إنسانية ووطنية على أن تشكل مدخلاً لإنهاء مشكلة الكهرباء ووضع الحلول الكفيلة بتزويد المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة وهذا أمر ممكن فقط في حال التوافق الوطني الفلسطيني.
  • احترام القانون ولاسيما لجهة تمكين المواطنين من حقهم في التجمع السلمي وحقهم في الرأي والتعبير بكل الأشكال السلمية التي يرونها مناسبة لأنها السبيل الوحيد للضغط على صانعي القرار ولإظهار حجم المعاناة الإنسانية التي يتكبدونها، هذا بالإضافة إلى الأثر المباشر والفعال لانتهاكها في تقويض حقوق الإنسان والاستقرار وفي استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بما فيها تدهور الخدمات العامة بالغة الحساسية كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
  • وقف الاستدعاءات وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراماً للقانون وصوناً لسيادته.

 

انتهى

 

[1] للاطلاع على ورقة موقف أصدرها المركز بالخصوص يرجى الضغط على الرابط

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly #local detention #power