تقارير و دراسات
وانعكاساتها على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة
5 يناير 2017
رابط مختصر:
تشهد الأراضي الفلسطينية تدهوراً كبيراً في أوضاع حقوق الإنسان، جراء استمرار قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والبنية التحتية، بطريقة منظمة، ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة جريمة، ويندرج في سياق العقوبات الجماعية المحرّمة دوليّاً، والذي بدأ منذ انتفاضة الأقصى في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000م، بيد أنه شدّد على القطاع بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر من العام 2007م بعد أن أعلن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال قطاع غزة كياناً معادياً، ما أثر على مختلف مناحي حياة السكان، وانعكس بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بالحصار على مدار نحو عقد كامل، وفرض سيطرتها على المنافذ والمعابر، وعرقلة مرور المواد الضرورية من الأغذية والأدوية والملابس والوقود، ومواد إعادة الإعمار والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد من وإلى القطاع، بل قامت باستهداف منشآت حيوية تشكل شريان وأساس الحياة في القطاع، حيث شنت تلك القوات الهجوم الأول عام 2006م، على محطة توليد الكهرباء وفي أعقابها دخل سكان القطاع في نفق مظلم لم تظهر له نهاية بعد عقد من الزمن.
لقد شكلت السياسات والإجراءات (الإسرائيلية) ضد سكان قطاع غزة العقبة الحقيقية أمام دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتقلص المضطرد في عدد ساعات التغذية طوال هذه المدّة إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في أحداث مرتبطة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة استخدام الوسائل البديلة للإنارة كالشمع والمولدات، وكانت آثاره _أيضاً_ بالغة من الناحية السلبية على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بسبب الانعكاس السلبي لأزمة الكهرباء على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل وخدمات المياه والصرف الصحي.
ومما لا شك فيه أن التيار الكهربائي يشكل عصب الحياة في المجتمعات الحديثة، وتفرض الأوضاع في قطاع غزة نفسها لتجعل من التيار الكهربائي أساساً تتوقف عليه مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، فقطاع غزة ونتيجة لمحدودية الأراضي، وفي ظل الكثافة السكانية التي تعدّ من النسب المرتفعة جداً عالمّياً، فرض هذا الواقع نمط السكن العمودي؛ فتوسع السكان في نمط الأبنية متعددة الطوابق، ما حوّلَ حياة المواطن الغزي إلى جحيم في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي يرتبط بوصوله وصول المياه إلى الشقق السكنية، وتشغيل المصاعد ... الخ.
وبالنظر لأهمية التيار الكهربائي، كونه من أهم العناصر الضرورية في حياة السكان في العصر الحديث؛ لما له من علاقة مباشرة بتحسين الواقع الصحي والتعليمي والمعيشي، والمساهمة في خلق فرص عمل، وانطلاقاً من رسالة مركز الميزان لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أعد هذا التقرير الذي يعيد فيه المركز: التذكير _ وبعد مرور عشر سنوات على مشكلة الكهرباء_ انعكاساتها السلبية على واقع حياة المواطنين في قطاع غزة وإعادة التذكير بالواقع المزري، والتدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان لنحو مليوني إنسان.
يظهر التقرير واقع التيار الكهربائي _خاصة بعد مرور عشر سنوات على الأزمة_ وانعكاس هذا الواقع على جملة الحقوق، والتي من بينها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في المياه، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، والمصادر المختلفة للطاقة، وأبرز الاعتداءات على قطاع الكهرباء، ودور الانقسام السياسي الداخلي في تعميق الأزمة، ويورد أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها.
في اليوم العالمي للبيئة، الميزان يحذر من تردي الوضع البيئي في غزة الذي يفتقر لمكونات البيئة النظيفة والصحيّة
محطة الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف: نقص خطير في إمدادات وقود تشغيل المحطة بفعل إغلاق المعابر والعدوان المتواصل على القطاع
الميزان يستنكر منع دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء ويحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
بيان صحفي: قوات الاحتلال تواصل تشديد حصار قطاع غزة
يجب الكف عن استخدام الحاجات الإنسانية كعقوبات جماعية ضد المدنيين