مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

ورقة موقف

ورقة موقف حول التعميم رقم (1) لسنة 2016م الصادر عن دائرة الجمعيات في وزارة الشئون الاجتماعية حول عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

20-08-2016 07:15

يرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القانون الناظم لعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية يحتوي على جملة من الآليات والأدوات التي تكفل تمكين الوزارة (وزارة الداخلية) والوزارة المختصة (التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها) من الدور الرقابي على عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، دون المساس بحرية عملها وفقاً لما حدده القانون، وينبغي على الجهات ذات العلاقة الالتزام بمحدداته، ويؤكد على أن هذه الالتزامات متكاملة بين الجمعية والوزارة والوزارة المختصة.

كما يسجل اعتراضه على ما جاء في التعميم ويرى أنه نوعاً من الرقابة الإدارية المطلقة التي لا تنسجم مع مقاصد القانون.

 

وعليه ولكل ما سبق ذكره يوصي مركز الميزان دائرة الجمعيات في وزارة الشئون الاجتماعية بإصدار قرار بإلغاء التعميم المذكور، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، واللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م، والذي بدوره يفضي إلى إفراغ العمل الخيري من مضمونه مع التأكيد على دعوة المركز إلى ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون من خلال التقيد بالنصوص الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

هذا الموضوع يتحدث عن / #civil and political #Association

ملفات و روابط مرفقة :