نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً مع عدد (20) من السكان المتضررين من مشروع تحويل مياه الصرف الصحي من أحواض التجميع الذي ستنفذه والذي سينفذه بلدية خان يونس بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل وبرنامج الأمم المتحدة لإنمائي (UNDP)، في مناطق: صوفا (الواقعة بين رفح وخان يونس)، وبلدة النصر، إلى شاطئ بحر رفح، وهم السكان المقيمين شمال وشمالي غرب رفح والقريبة منازلهم من شاطئ البحر، وذلك عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 14/11/2016.

وافتتح الأستاذ: محمد عبد الله (مسئول مكتب الميزان في رفح) اللقاء، مبيناً للمشاركين دور المركز والخدمات التي يقدمها، موضحاً اهتمامه بالقضايا التي تسبب مشكلات للجمهور خاصة تلك التي تؤثر على البيئة وحياتهم الشخصية، وتحدّث حول مشروع تصريف ونقل مياه الصرف الصحي من أحواض التجميع في منطقة صوفا إلى مياه بحر رفح، وفتح المجال للضحايا لكي يتحدثوا عن الأضرار الواقعة عليهم جراء هذا المشروع، حيث شارك الضحايا بفاعلية رافضين هذا المشروع الذي سيبتلع جزءاً كبيراً من أراضيهم الزراعية الواقعة في محافظتي رفح وخان يونس، حيث سيمر الخط الناقل في المنطقة الواقعة بين المحافظتين، ما يترتب عليه تدمير ما مساحته من 15 إلى 20 دونماً من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والجوافة المثمرة وبالخضروات، ومزارع الطيور (الخاصة بالحبش والدجاج)، وتدمير عدد من منازل السكان أنفسهم، وشاليهات سكنية، ومنازل زراعية، ويطال هذا التدمير ممتلكات (72) عائلة تقريباً تعيش في تلك المنطقة، بالإضافة للآثار الصحية المترتبة على تلويث شاطئ ومياه بحر رفح بمساحة ثلاثة كيلو مترات، والمكرهة الصحية التي يخلّفها المشروع، الذي سيؤثر بشكل سلبي على استجمام المصطافين في المنطقة ومحيطها، والخسائر المالية التي سيتكبدها أصحاب الاستراحات في المنطقة. هذا وسيخترق المشروع أراضي محافظة رفح الشرقية، وهو تعدي واضح من بلدية خان يونس على منطقة نفوذ بلدية رفح.

وبعد أن استطلع عبد الله رأي بلدية خان يونس التي وزّعت على المواطنين اخطارات بإزالة التعديات، اعتبرت البلدية المشروع استراتيجي وضخم، وقالت أنّ أراضي ومنازل المواطنين على امتداد المساحة التي سينفذ فيها المشروع هي تعديات. أمّا بلدية رفح فقد أكدت عدم معرفتها المسبقة بالمشروع بحسب تصريح رئيس البلدية، وقاموا بإبلاغ مصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خانيونس، وال UNDP برفضهم القاطع لمسار الخط الذي سيطال أراضٍ من نفوذ بلدية رفح ويصل الى شاطئها، وذلك رغم تفهمها لأهمية المشروع لمحافظة خان يونس، وأبلغتهم بضرورة دراسة بدائل أخرى لمسار الخط، علماً بأن طول شاطئ رفح لا يتجاوز 3 كم، فضلاً عن التلوث الحاصل في الجزء الجنوبي منه، بالتالي فهو لا يحتمل مزيداً من التلوث، وتهديد صحة المواطنين، وردّت عليهم مصلحة المياه بأن المشروع توقف ولن ينفذ دون موافقة بلدية رفح.

في الختام شكر المشاركين المركز على تدخله الإيجابي، مثمناً الدور الذي يقوم به، داعياً إلى متابعة القضية ونصفتهم كضحايا، ووقف هذا المشروع الذي ستكون سلبياته أكبر من ايجابياته.