تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته الحادية والثلاثين، التي انعقد البند السابع منها بتاريخ 24/3/2016، أربع قرارات تتعلق بقضايا المستوطنات والمساءلة وحق تقرير المصير وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشير مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أهمية القرار المتعلق بالمستوطنات والذي يحتوي على آلية تشكل سابقة هي الأولى من نوعها لمساءلة الشركات المنخرطة في أعمال داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتنعوا عن التصويت لاعتراضهم على قرار إنشاء قاعدة بيانات تشمل قائمة سوداء بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيصدرها مكتب المفوض السامي. قاعدة البيانات هذه ستشكل أداة مناسبة وعملية لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني المتواصل في الضفة الغربية، والذي يعتبر عقبة أساسية أمام تحقيق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير. ويرى مركز الميزان في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ومتوافقة مع سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة حول قضية الاستيطان.

وعين المجلس في اليوم ذاته الكندي السيد ستانلي لينك لتولي منصب المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. يأتي ذلك بعد استقالة سلفه (السيد مكارم ويبيسونو) بسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم التعاون مع الآليات الدولية المستقلة بما فيها الإجراءات الخاصة. وكان الضغط السياسي من قبل اللوبي الإسرائيلي هدد بتأجيل تعين مقرر خاص جديد، ورداً على ذلك قام مركز الميزان بإصدار بيان شفهي يدعو فيه رئيس المجلس لاتباع القواعد الإجرائية للأمم المتحدة لتعين المقرر الخاص، وسبق البيان إرسال رسالة مشتركة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان عبرت خلالها عن قلقها من احتمال تأجيل التعيين وطالبت بالتقيد بقواعد الإجراءات وتعيين مقرر خاص دون تأجيل لأسباب سياسية.  

كما استعرض مركز الميزان في مداخلة شفهية لمجلس حقوق الإنسان وأعضائه من ممثلي الدول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وأوضاع الفلسطينيين داخل إسرائيل. وأشار مركز الميزان في مداخلته إلى أن العنف المتواصل ضد الفلسطينيين بما فيه موجة القتل التعسفي والعشوائي في الأشهر الخمسة الأخيرة التي تمارسها قوات الاحتلال والسلطات الإسرائيلية واستمرار الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ينبع من مأسسة التمييز وعدم المساوة والانتقاص من قيمة وكرامة الإنسان الفلسطيني التي أنشأتها وكرستها سياسات دولة الاحتلال.

هذا وتضمنت نشاطات التحشيد والمناصرة التي نفذها مركز الميزان في جنيف لقاءات مع ممثلين دول ومؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في فعاليتين على هامش جلسة المجلس، شدد خلالهما على الحاجة الماسة لتفعيل سبل المساءلة والوصول إلى العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية. كما دعا مركز الميزان إلى دعم مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية من خلال تفويضه لإجراء تحقيق شامل انطلاقاً من التحقيق المبدئي القائم حاليا. من الجدير بالذكر أن النشاطين الجانبيين على هامش جلسة المجلس كانا بالتعاون بين مركز الميزان وكل من مركز بديل ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.

وجاءت مداخلة مركز الميزان في مجلس حقوق الانسان لتعكس ما جاء في مداخلته المكتوبة المشتركة التي قدمها للمجلس قبيل انطلاق الدورة الحادية و الثلاثين للمجلس.

مركز الميزان يرحب بقرار مجلس حقوق الانسان والذي يركز على  الحاجة الماسة للمساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية للقانون الدولي ويعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتخذ خطوة ملموسة في اتجاه تحدي النشاطات غير قانونية في المستوطنات. ويشيد مركز الميزان بتعيين مقرر خاص وفقا للقواعد الاجرائية للأمم المتحدة. ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالعمل وفقاً لهذه القرارات والضغط على إسرائيل للتعاون مع المقرر الخاص المعين وكافة الآليات الدولية الأخرى.

انتهى