واصلت قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتنوعت تلك الانتهاكات بين إطلاق نار وتخريب معدات صيد واعتقال صيادين واستيلاء على مراكبهم ومعداتهم.
وفي انتهاك جديد أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أحد قوارب الصيد ما تسبب في إغراقه واعتقلت من كان على متنه.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة وحرمان الصيادين من حقهم في الوصول إلى مصادر رزقهم، حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز للانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصيادين خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2015 إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت (5) صيادين من بينهم طفلين، و فتحت النار تجاههم (9) مرات، وجرحت (3) آخرين، ودمرت مركب صيد وأغرقت مركب آخر من نوع لنش.
وتشير تحقيقات المركز أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 26/1/2015، تجاه مركب صيد كبير من نوع (لنش) يقل خمسة صيادين تواجدوا في عرض البحر غرب شاطئ السودانية شمال قطاع غزة، ثم حاصرت المركب وأجبرت الصيادين على خلع ملابسهم والسباحة نحو إحدى الزوارق الحربية المحيطة به حيث جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، والصيادين هم: رامي عبد المعطي إبراهيم الهبيل (36 عاماً)، ونجله الطفل سعيد رامي عبد المعطي الهبيل (13 عاماً)، والطفل عبد المعطي إبراهيم عمر الهبيل (16 عاماً)، مرعب ناهض عبد الله أبو ريالة (32 عاماً)، إبراهيم نصار(24 عاماً) وجميعهم سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، كما أدى الحادث إلى غرق المركب.
وفي حادث منفصل في السياق نفسه كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة9:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015، تجاه مركب صيد من نوع (حسكة موتور) يقل أربعة صيادين تواجدوا في عرض البحر غرب شاطئ السودانية شمال قطاع غزة، ما تسبب في إصابة الصياد عاطف محمد صبحي بكر (19 عاماً) بعيار ناري في الفخد الأيمن، والصياد بيان خميس بكر (20 عاماً) بشظية في مقدمة الرأس، والصياد محمد صابر بكر (18 عاماً) بتمزق عضلي ورضوض في ساقيه إثر سقوطه على المركب أثناء مطاردتهم من قبل زوارق الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، كما تسبب إطلاق النار في إلحاق أضراراً مادية في المركب والمحرك.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.
انتهى