أخبار صحفية

الميزان وشبكة المنظمات الأهلية ينظمان ورشة عمل للعاملين في المؤسسات المحلية حول الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها في إطار القانون الفلسطيني

    شارك :

23 أكتوبر 2014 |المرجع 44/2014

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية اليوم الخميس الموافق 23/10/2014، ورشة عمل استمرت لمدة 4 ساعات في قاعة مطعم الروتس في مدينة غزة حول 'الحق في تشكيل الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في إطار القانون الفلسطيني' ، لعدد 24 من العاملين والعاملات في المؤسسات المحلية الحدودية في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع حرية الحركة والتنقل والرأي والتعبير والتجمع السلمي للمؤسسات الأهلية في قطاع غزة.
افتتح الورشة الأستاذ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، والأستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي، حيث شكر الشوا مركز الميزان على تنظيم مثل هذه الورشة والتي تناقش وتسلط الضوء على موضوع مهم في هذه الفترة، وتحدث عن أهمية الدور التي لعبته المنظمات الأهلية خلال فترة العدوان على مدينة غزة.
ومن جانبها شكرت الشوبكي شبكة المنظمات الأهلية على التعاون المستمر، والحضور على اهتمامهم وحضورهم الورشة، وأكدت على أهمية التفاعل مع المتحدثين وعدم التردد في تقديم أي استفسارات ومدخلات تهدف لإثراء الورشة.
هذا وأدار الشوا الجزء الأول من الورشة حيث قدم السيد محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية كلمة حول' المجتمع الفلسطيني وفلسفة العمل الأهلي' والتي تناول فيها حالة العمل الأهلي في فلسطين وقدم نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسات الأهلية وأكد على أهمية مشاركة المؤسسات الأهلية في التخطيط لسياسات التنمية وأيضا مراقبة العمل والتنفيذ، وأكد على أهمية التكامل والشراكة بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وذكر أن الانقسام أثر بشكل سلبي على طبيعة عمل المؤسسات الأهلية والتي تمثلت بسن العديد من القوانين التي تقوض عمل المؤسسات الأهلية وآليات الانضمام والتطوع بها، وتمنى إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء وتعزيز العمل في مجتمع مدني مبني على المشاركة والتعاون.
ومن جانبها قدمت الأستاذة ميرفت النحال مسئول وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان كلمة حول 'الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها في إطار القانون المحلي' وتناولت بها الحق في تشكيل الجمعيات في القانون الفلسطيني وذكرت العديد من القوانين التي تم إصدارها خلال فترة الانقسام وأدت الى تقويض عمل المنظمات الاهلية وركزت على دور مؤسسات حقوق الإنسان في توفير الحماية القانونية للمؤسسات الأهلية في حال تعرضت للانتهاك.
كما لفتت النحال إلى أهمية المتابعة القانونية لكل الانتهاكات والمضايقات التي قد تتعرض لها المؤسسات الأهلية، وأشارت إلى وجود اتفاق للتعاون بين الشبكة ومركز الميزان بإحالة القضايا التي تنطوي على انتهاكات لمركز الميزان للمتابعة القانونية وتأتي هذه الورشة في سياق التعاون بين مركز الميزان ومؤسسة أوكسفام ضمن مشروع تعزيز حرية الحركة والتعبير وتشكيل الجمعيات في قطاع غزة من خلال دعم المجتمع المدني الممول من الاتحاد الأوروبي.