تواصلت الاعتداءات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبحت تأخذ أشكالاً متنوعة.
وجاءت الانتهاكات الموجهة ضد الصحافيين ومؤسساتهم مع في سياق من حملات المداهمة وإغلاق مؤسسات أهلية طالت أكثر من (200) مؤسسة كان من بينها مؤسسات صحفية.
كما ترافقت مع الحملة التي شنتها أجهزة الأمن في غزة ضد أفراد من عائلة 'حلس' في حي الشجاعية.
وكان القاسم المشترك بين الحدثين الكبيرين، الذين أثاراً استياء المؤسسات الحقوقية وشريحة واسعة من الجمهور الفلسطيني هو غياب التغطية الإعلامية لمجريات الأحداث، إذ منع الصحفيون من الوصول إلى منطقة الحدث وتعرض من وصل إليها للاحتجاز في مراكز الشرطة المختلفة، حيث جرى التحقيق معهم وفحص موادهم وأجهزتهم، وأمروا بالحصول على إذن مسبق قبل تغطية الحدث.
وأظهرت الأشهر الثلاث الأخيرة التي يغطيها التقرير تزايداً في حجم الانتهاكات الموجهة ضد حرية العمل الصحفي حيث تكرر منع صحف القدس والأيام والحياة الجديدة من الدخول إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل منع طبع وتوزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين في الضفة الغربية.
واستمر الانقسام السياسي في لعب دور المحرك الرئيس للانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واصل طرفا الصراع في القطاع والضفة الاعتداء على الصحفيين المحسوبين على كل طرف، حيث تواصل منع صحفيين محسوبين على حركة حماس أو مؤسساتها الإعلامية من العمل في الضفة، ومنع صحفيين محسوبين على حركة فتح أو مؤسساتها الإعلامية وكذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني من العمل في قطاع غزة.
   هذا التقرير هو الثالث من نوعه، وهو يخلو - على غير العادة - من الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه يقتصر على قطاع غزة فقط.
وتشير المعطيات إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لحرية العمل الصحفي في قطاع غزة اقتصرت على الأشكال السابقة كالعرقلة ومنع دخول المواد والمستلزمات الضرورية لعمل وسائل الإعلام والصحفيين وتقييد حرية سفرهم وتنقلهم، الأمر الذي تناوله التقرير الأول بشيء من التفصيل والإفاضة  ولم تُسجل انتهاكات مباشرة من قبل قوات الاحتلال في القطاع فيما تصاعدت تلك الانتهاكات في الضفة الغربية.
يغطي التقرير الربع الثالث من العام 2008، ويسعى إلى لفت الانتباه إلى حالة حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وفضح الانتهاكات الموجهة ضدها، بهدف وقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها وتوعية الجمهور بأهمية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.