مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

في ذكرى مقتل ناشطة السلام ريتشل كوري
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي لتطبيق معايير حقوق الإنسان ووضع حد للحصانة والإفلات من العقاب

16-03-2014 00:00

يصادف اليوم الأحد 16 آذار (مارس) 2014 الذكرى الحادية عشر على جريمة قتل قوات الاحتلال لناشطة السلام الأمريكية ريتشل كوري، (24 عاماً)، بعد أن هاجمتها جرافة عسكرية أثناء محاولتها التحدث لسائق الجرافة لمنع هدم منازل سكنية قرب الشريط الحدودي في مدينة رفح بقطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يكرر إدانته لجريمة القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الناشطة الأمريكية، ويؤكد على أن فشل إسرائيل في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة إنما يمثل حلقة في سلسلة المحاولات الإسرائيلية لتأمين الحصانة والإفلات من العقاب لقواتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما دفع بأسرتها لرفع قضية مدنية ضد الجيش الإسرائيلي أمام محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا قبل أن تتخذ المحكمة قرارا برأت فيها جنود جيش الاحتلال من قتل ناشطة حقوق الإنسان الأمريكية.
وحسب توثيق مركز الميزان فقد قتلت قوات الاحتلال ريتشل كوري عند حوالي الساعة 16:45 من مساء الأحد الموافق 16/3/2003، بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود المصرية – الفلسطينية في حي السلام في مدينة رفح، حيث دفنتها الجرافة الإسرائيلية تحت التراب وهي على قيد الحياة، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي جاكيت فسفوري بهدف تأمين رؤيتها وزملائها من ناشطي السلام، وعلى الرغم من مناشدتها لسائق الجرافة عبر مكبر صوت بالامتناع عن هدم منازل المدنيين الفلسطينيين في المنطقة.
هذا وبالرغم من قوة الأدلة في قضية قتل كوري، ووجود شهود عيان كثر على الطريقة التي قتلت فيها وكثير من الصور التي وثقت الجريمة، وبالرغم من الجهد الدؤوب الذي بذل من أجل تأمين العدالة لها، من قبل عائلتها ومؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان، إلا أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا كانت قد قررت يوم 28/8/2013 تبرئة جنود الاحتلال المتورطين في قتل كوري.
يؤكد المركز بأن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بعدم إدانة الجنود المتورطين و الضباط المسئولين إنما يمثل سقوطا أخلاقيا جديدا للقضاء الإسرائيلي ويشكل فضيحة بكل المقاييس ويظهر ضعفا مؤكدا، حيث لا يمكن لقرار من هذا النوع أن يصدر من موقع القوة الأخلاقية مطلقا في جريمة ترتقي الى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة من نفذها ومن أمر بتنفيذها.
هذا ويضيف المركز بأن القضاء الإسرائيلي كما باقي المؤسسات السياسية والأمنية توفر الغطاء السياسي والقانوني والأمني لجرائم الاحتلال وما يرتكب بحق الفلسطينيين شعبا وأفرادا، أرضا وممتلكات.
وهي جزء من عملية متواصلة لمنح الجنود الاسرائيليين حصانة وإفلاتا من العقاب وضوءا أخضرا للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم، طالما ان الجندي محصن وأنه فوق القانون وأنه لا يمكن أن يخضع إلى أي شكل من أشكال المحاسبة.
مركز الميزان يجدد إدانته الشديدة لجريمة قتل ريتشل كوري التي انتهكت فيها قوات الاحتلال معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل واضح وخطير.
وتدعو المؤسسات المجتمع الدولي لتعزيز تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان ومجابهة ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب من خلال تطبيق معايير القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومعاقبة كل من ارتكبوا انتهاكات جسيمة أو أمروا بارتكابها بما في ذلك قتلة كوري.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #crimes