يواصل الأستاذ عصام يونس، مدير مركز الميزان زيارته لبروكسل، لنقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحصار الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدنيين في القطاع، مؤكدا خلال فعاليات مختلفة على أن الحصار لا يقتصر على كونه عقاباً جماعياً مخالفاً لقواعد القانون الدولي فقط، بل هو عملية تخليف منظمة وحصار لمستقبل القطاع؛ يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة السكان المدنيين.
وثمَّن يونس موقف الاتحاد الأوروبي بتبنيه التوجيهات بخصوص المستوطنات واعتبارها جزء من الأراضي المحتلة وحظر التعامل معها تمويلاً وتبادلاً تجارياً.
وأكد الاستاذ يونس على رفض الفلسطينيين التعامل مع قطاع غزة كحالة انسانية، عبر إرسال مزيد من الطعام للقطاع، بل هو حالة سياسية بامتياز يتحمل مسئوليتها الاحتلال والمجتمع الدولي، جراء استمرار حالة الصمت والتسامح مع ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد يونس على أن ما تقوم به أوروبا حتى الآن جعل من الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الأقل كلفة في التاريخ ولم تمارس ضغطاً حقيقياً على دولة الاحتلال؛ يضمن لدافعي الضرائب أن أموالهم تذهب إلى غايتها وليس لدفع فاتورة الاحتلال.
وطالب الأستاذ يونس أوروبا دولاً واتحاداً بكافة هيئاته بالتحرك العاجل نظراً لخطورة الأوضاع القائمة في القطاع، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً أوروبا لرفض ما تحاول أن تفرضه دولة الاحتلال من تجزئة وفصل للأراضي مما يجعل من عملية السلام وهما، مالم تؤسس على قواعد القانون الدولي ووفق جدول زمني صارم لا يعطي للاحتلال وقتا إضافياً لمصادرة مزيد من الأراضي وتوسيع للاستيطان.
وحذر يونس من أن شعار إعطاء السلام فرصة، الذي يتبناه المجتمع الدولي منذ 20 عاماً، كان ثمنه ولازال حصاراً وجداراً واستيطاناً وتفتيتاً للأراضي الفلسطينية دون تحقيق حد أدني من الأمن أو السلام.
وشدد يونس على أن السلام لا يمكن له أن يتحقق إلا بإعمال قواعد العدالة، وأن النظر إلى السلام والعدالة وكأنهما نقيضين لم يجلب سوى مزيد من التدهور والكوارث، وعليه فإن أوروبا يجب أن تعمل على الوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية بضمان تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وأن تتحمل إسرائيل مسئولياتها عن ما ارتكبته ولم تزل من جرائم في الأراضي المحتلة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي للكف عن التوظيف النفعي السياسي لقضايا حقوق الانسان والأمن والسلام ودعم جهود المصالحة بين الفلسطينيين وإعادة اللحمة للنظام السياسي بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية كمتطلب رئيس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وكان يونس التقى في زيارته كلاً من السفيرة السويدية لدى الاتحاد الأوروبي السيدة، آنا كارين انستورم في مقر البعثة الدائمة السويدية لدى الاتحاد الأوروبي.
والتقى في وزارة الخارجية البلجيكية كلا من: السيدة دومينيك مانور، مسئولة ملف الشرق الأوسط في الخارجية، وفيرونيك جوستن، مسئولة ملف حقوق الانسان في الخارجية، والسيد رافائيل ماثي، منسق العلاقات الأورومتوسطية في الخارجية وممثلا عن وكالة التنمية البلجيكية.
كما التقى في مقر البرلمان الأوروبي كلا من: النائبة ايمير كاستيلو والنائب كريستيان جاريج، والتقى مع مسئولي الشرق الأوسط في البعثاث الدائمة لعدد من دول أوروبا، كل في مقر بعثته، شملت، ممثلة إيرلندا، السيدة اورلا كين، وممثل بولندا السيد تشيزاري بادريجنسكي، وممثل المانيا السيد بيير هورتسمان وممثل هولندا، السيد فرانك كورهورست، وممثل فرنسا السيد يانك تاجاند.
كما التقى في مقر الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، التابع للاتحاد الأوروبي كلاً من نائب مسئول الشرق الأوسط والسيدة كريسمير نيكولوف وجان برنارد بوليفين.
كما والتقى السيد مايكل دوخرتي والسيدة لورا فالافوليتا المسئولان في المديرية العامة للتنمية والتعاون في المفوضية الأوروبية.
والتقى الأستاذ يونس أيضاً عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ضمت كلا من ممثلين عن منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الاوربي وائتلاف مؤسسات اتحاد الكنائس العالمي العاملة في التنمية والمساعدات (APPRODEV) وائتلاف المؤسسات الكاثوليكية للتنمية (CIDSE).
وخلال زيارته شارك الأستاذ يونس في المائدة المستديرة حول انخراط الاتحاد الأوروبي في مكافحة الافلات من العقاب في مجال العدالة والشئون الداخلية، التي نظمتها منظمة ريدريس، والتي ضمت أهم المؤسسات العاملة لدى الاتحاد الاوربي مؤكدا في مداخلته على أن الأسوأ قادم لامحالة إذا ما استمر التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون ومنحها الحصانة والغطاء السياسي والقانوني.
وقد شارك في معظم تلك اللقاءات ممثلين عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، التي يشرف مركز الميزان بعضوية لجنتها التنفيذية والتي قامت بترتيب زيارة الاستاذ يونس إلى بروكسل، التي تأتي في سياق حملات الضغط والتحشيد والمناصرة التي ينفذها المركز بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام خلال العام 2013.
انتهى