أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً حول استهداف قوات الاحتلال للمنازل السكنية بالصواريخ التحذيري القاتلة خلال العدوان الإسرائيلي الذي أطلقت عليها اسم 'عامود السحاب' الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
ويبدأ التقرير بمقدمة عامة، ثم يستعرض قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي هي واجبة الاحترام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وينتقل التقرير إلى عرض حصيلة إحصائية حول خلاصة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 14 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال عدوانها المشار إليه آنفاً 168 فلسطينياً وأوقعت حوالي 1300 جريح ودمرت 2175 منزل سكني من بينها 124 منزل دمرت بشكل كلي، هذا بالإضافة إلى مئات المنازل والمؤسسات التي تضررت جزئياً.
ويلفت التقرير إلى أن العدد الأكبر من ضحايا العدوان على غزة من المدنيين الفلسطينيين حيث أن أكثر من ثلثهم من النساء والأطفال الذين كان يجب أن يبقوا خارج دائرة أي عمل حربي، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وكعادتها دائماً تضع المدنيين وممتلكاتهم في أتون الحرب وتستهدفهم بشكل مباشر.
ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال التقرير على أن وسائل التحذير التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة إطلاق صواريخ من طائرات الاستطلاع على المنازل المنوي استهدافها، تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني، كما أن وسائل التحذير الأخرى هي شكلية ولا تحقق معايير القانون الدولي، التي تسعى لحماية المدنيين.
وفي خاتمة التقرير يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة أعمال القتل والتدمير، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية دون احترام لمبدأي التمييز والتناسب ودون احترام لمبدأ الضرورة الحربية.
ويشدد مركز الميزان على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل تحريك المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
انتهى