أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً إحصائياً شاملاَ حول حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي 'عامود السحاب' الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
ويبداً التقرير بشكر مؤسسة إنقاذ الطفل على شراكتها التي ساعدت المركز على إجراء مسح شامل للخسائر والأضرار، والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت وضحاياها.
ومن ثم ينتقل التقرير لاستعراض منهجية المسح الميداني التي أجراها المركز.
وينتقل التقرير إلى مقدمة يستعرض فيها أبرز ما يرد في التقرير.
ومن ثم ينتقل لاستعراض محددات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، التي تنطبق على العدوان الذي شنته قوات الاحتلال والهجمات التي استهدفت مدنيين وأعيان مدنية وممتلكات عامة وخاصة.
ومن ثم يشرع التقرير في استعراض الانتهاكات الإسرائيلية والضحايا والخسائر التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم من خلال استعراض أرقام وإحصائيات للضحايا ويركز دائماً على إيراد الضحايا الأطفال أو الانعكاسات السلبية للانتهاكات على الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن عدد الشهداء (168) من بينهم (34) كما بلغ عدد الجرحى من الأطفال (446)، وأن عدد الأطفال ممن فقدوا أحد الوالدين بلغ (260) طفلاً.
وأن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (2153) منزلاً من بينها (133) منزلاً دمرت كلياً، وأن عدد المهجرين قسرياً جراء هدم وتدمير المنازل بلغ (20925) من بينهم (9259) طفلاً، هذا بالإضافة إلى (8100) مهجر من بينهم (3480) طفلاً أجبروا على مغادرة منازلهم بعد البيانات التي نشرتها الطائرات الإسرائيلية على نطاق واسع في مناطق متفرقة من غزة وشمال غزة بتاريخ 20/11/2012.
ويلفت التقرير إلى أن عدد الأطفال في الأسر المتضررة جراء تدمير أراضيها الزراعية بلغ (176) طفلاً.
كما يستعرض التقرير إحصاءات شاملة حول مجمل الخسائر والأضرار وبتفاصيل حول التوزيع الجغرافي والجنس.
ويخلص التقرير إلى أن الحقائق والأرقام التي يوردها تشير إلى استمرار تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل، ويظهر التناقض واضحاً بين الالتزامات التي يجب على قوات الاحتلال احترامها - التي يورد بعضها التقرير في استعراضه لمبادئ القانون الدولي - وبين الممارسة على الأرض التي تشير إلى تحلل تلك القوات من التزاماتها، وارتكابها انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب.
ويجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة وخاصة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي.
واستمرار حرمان الأطفال المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
وتكرار استهداف المدارس والمنازل السكنية.
ويرى مركز الميزان في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى