قوات الاحتلال تصعد من عدوانها على غزة، وتشن (26) غارة جوية أطلقت خلالها عشرات الصواريخ من الطائرات الحربية النفاثة وطائرات الاستطلاع، بالإضافة لقصف مدفعي بمشاركة البوارج الحربية بعشرات القذائف المدفعية.
وكانت قوات الاحتلال شرعت في عدوانها باغتيال قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، عند حوالي الساعة 15:50 من مساء الأربعاء الموافق 14/11/2012 بينما كان داخل سيارته في شارع فرعي بالقرب من مستشفى الخدمة العامة الواقع بين شارعي عمر المختار والثلاثيني وسط مدينة غزة، لتكثف بعد هذه الجريمة من هجماتها التي استهدفت مدنيين ونشطاء في المقاومة في مناطق مكتظة بالسكان.
وبحسب عمليات الرصد الميدانية التي يواصلها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد قتلت قوات الاحتلال (7) أشخاص من بينهم طفلين وسيدة، وأوقعت الغارات المتلاحقة (59) جريحاً من بينهم (16) طفلاً و(11) سيدة.
والشهداء هم: أحمد سعيد خليل الجعبري، (52 عاماً)، قائد كتائب القسام ومرافقه محمد حامد صبحي الهمص، (28 عاماً)، محمد هاني ابراهيم كسيح، (18 عاماً)، عصام محمود أحمد أبو المعزه، (19 عاماً)، السيدة هبة عادل المشهراوي (ترك)، (19 عاماً) والأطفال رنان يوسف عرفات، (3 أعوام)، عمر جهاد المشهراوي، (11 شهراً).
وبدا أن الهجمات تتسم بالقسوة والعشوائية وعدم الاكتراث بحياة المدنيين سواء في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي تطال نشطاء وهم يستقلون سيارات متحركة وسط مناطق سكنية مكتظة، أو بسقوط قذائف على منازل كما حدث في قصف منزل جهاد المشهراوي ومقتل سيدة بداخله وإصابة معظم سكانه، وقصف منزل عرفات ومقتل طفلته وإصابة معظم أفراد الأسرة.
كما تسببت الهجمات في إلحاق أضرار متفاوتة في مئات الشقق السكنية التي تحطم زجاج نوافذها من شدة الهجمات التي نفذت معظمها طائرات حربية نفاثة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وبذل جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة، والذي يثير المخاوف من ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب واسعة النطاق على غرار تلك التي ارتكبتها خلال عدوان 2008 – 2009.
ويشدد مركز الميزان على أن ممارسات قوات الاحتلال تشير إلى تعمدها انتهاك قواعد القانون الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم أثناء حالات الاحتلال و/أو النزاع المسلح، بما في ذلك ممارسة الاغتيال خارج نطاق القضاء واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد مركز الميزان أن صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان المتصاعد على قطاع غزة يشجع قوات الاحتلال على الاستمرار في مسلسل جرائمها بتعمد قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، ويجعلها دولة تحظى بالحصانة ضد الملاحقة والمسائلة عن ما ترتكبه من انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويشدد المركز على أن الجهود التي يمكن أن تبذل لوقف العدوان الآن هي بالتأكيد أقل كلفة على مختلف الصعد ولاسيما على الصعيد الإنساني، حيث بالإمكان حقن دماء المدنيين وأن تحول دون وقوع أزمة إنسانية كبيرة.
ويذكر مركز الميزان أن قطاع غزة يخضع لحصار وإغلاق مشددين منذ أكثر من ست سنوات، تدهورت فيه مستويات الخدمات الأساسية وأوضاع حقوق الإنسان، ولاسيما قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مزمن في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها.
هذا بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المهجرين قسرياً ممن سبق وأن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحال استمرار الحصار دون إعادة بناءها، وعليه فإن العدوان الإسرائيلي الجديد سوف يزيد من سوء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وعليه فإن مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتصاعد العدوان وشراسته، فإنه يجدد مطالبه المتكررة للمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن الدولي وأجسام الأمم المتحدة الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بممارسة الضغط لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على قطاع غزة وتأمين احترام القانون الدولي بشكل كامل.
كما يطالب مجلس حقوق الإنسان أن يدعو الجمعية العمومية للأمم المتحدة لكي تبادر إلى دعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب 1949 لعقد مؤتمرها الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية، وأن تتخذ إجراءات ضرورية لضمان احترام الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف.
كما يدعو مركز الميزان مؤسسات المجتمع المدني في أنحاء العالم كافة للتحرك والضغط على حكوماتها للتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان احترام معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى