مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الشرطة في غزة تفض اعتصاماً سلمياً بالقوة وتعتدي على المشاركات/ين بالضرب، مركز الميزان يستنكر ويطالب بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ التدبير الكفيلة باحترام القانون

06-11-2012 00:00

فضت قوة من جهاز الشرطة في غزة مسيرة نسوية سلمية بالقوة، وهي مسيرة تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني، نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات وأطر نسوية أمام مقر المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، وتأتي المسيرة في إطار حملة تحمل اسم (الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام)،.
  وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز، أنه عند حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012 تجمع حوالي (50) شخصاً أغلبهم من النساء، يرفعون لافتات تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبعد مرور دقائق معدودة حضرت قوة شرطية مكونة من (3) سيارات توقفت أمام المتظاهرين، ثم ترجل منها حوالي (20) شرطياً من بينهم (4) شرطيات وتوجهوا إلى المتظاهرات حيث طالبوهن بمغادرة المكان، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين المتظاهرات والمتظاهرين من جهة وبين أفراد الشرطة من جهة أخرى، انتهى باعتداء أفراد الشرطة على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات، وترافق الاعتداء البدني مع إطلاق شتائم وألفاظ نابية.
وأشارت المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن القوة الشرطية اعتدت بالضرب على سبعة من المشاركات من بينهن النائبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي، كما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات استدعت نقله إلى المستشفى مع محاولة اعتقال الثمانية، فيما طالت الشتائم غالبية المشاركات والمشاركين.
والجدير ذكره أن الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام التي انطلقت منذ أقل من شهرين تنظم هذه المسيرة التي تنتهي باعتصام صامت أمام المجلس التشريعي كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وبأن الحملة ترسل إشعاراً خطياً لوزارة الداخلية حول المسيرة السلمية في كل مرة وفق الأصول القانونية  ولكنها لم تتلق أي رد من قبل الجهات المختصة.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر إقدام الشرطة على استخدام القوة في فض تجمع سلمي، فإنه يعيد التأكيد على الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني، حيث يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده وهو أمر استوفته المنظمات بإشعار وزارة الداخلية.
  والمركز يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في الحادث ولاسيما بعد أن تكرر منع المسيرات السلمية وأن تتخذ تدابير واضحة تضمن احترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly