مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

محكمة العدل العليا الفلسطينية تقرر: إلغاء قرار تجميد أرصدة 39 جمعية خيرية فلسطينية

21-03-2004 00:00

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الأحد 21/3/2004، قراراً يقضي بإلغاء قرار سلطة النقد الفلسطينية رقم (113/2003) الداعي إلى تجميد أموال 39 جمعية خيرية لدى البنوك الفلسطينية.
والجدير ذكره أنه بتاريخ 24/8/2003م، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية قراراً يقضي بتجميد أموال جمعيات خيرية، و بموجب وكالة من الجمعيات، تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان بطلب لدى المحكمة العليا الفلسطينية، مطالباً ببيان الأسباب الداعية إلى إصدار القرار المذكور، و إلغاؤه قطعياً.
و قد أكد المركز خطورة هذا القرار و مساسه بحقوق فئة من أكثر الفئات إحتياجاً في المجتمع.
و خلال إثنتي عشرة جلسة، ناقشت المحكمة تفاصيل القضية، واستمعت إلى بينات النيابة العامة كممثلٍ عن سلطة النقد الفلسطينية، و بينات محامي مركز الميزان كوكلاء عن الجمعيات.
وبتاريخ اليوم 21/3/2004، أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة المستشار فايز القدوة، و عضوية المستشارين يونس الأغا و يحيى أبو شهلا، قرارً يقضي بإلغاء قرار سلطة النقد الفلسطينية رقم (113/2003) القاضي بتجميد أرصدة الجميعات و رفع اليد عن أموالها.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشيد و يثمن هذا القرار، فإنه يعتبره انتصاراً للعدالة و لنزاهة القضاء الفلسطيني و لمبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
انتهى