أصدرت سلطة النقد الفلسطينية أمس الأول 27/3/2004، قراراً يقضي باستمرار تجميد أموال 39 جمعية خيرية فلسطينية، حيث أصدرت التعميم رقم (40/2004) الداعي إلى تجميد الأموال لدى البنوك الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الفلسطينية قد اصدرت بتاريخ 21/3/2004، قراراً يقضي بإلغاء قرار سلطة النقد الفلسطينية رقم (113/2003) القاضي بتجميد أموال الجمعيات و رفع اليد عن أموالها، بعد تجميد استمر مدة ستة شهور.
إن تأكيد سلطة النقد الفلسطينية على استمرار التجميد رغم صدور قرار محكمة العدل العليا بإلغائة، يشكل مساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون، و يخالف نص المادة (97) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن 'الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، و الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، و العزل من الوظيفة إذ كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، و للمحكوم له الحق في رفع الدعوة مباشرة إلى المحكمة المختصة، و تضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملا له'.
و تجدر الإشارة إلى أن معالي وزير المالية الفلسطيني قد أعلن خلال اجتماعه بلجنة الموازنة في المجلس التشريعي على أنه سيفرج عن أموال المؤسسات الخيرية تنفيذاً لقرار المحكمة العليا.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو السلطة التنفيذية إلى الالتزام بقرار المحكمة، كما و يدعو المجلس التشريعي للضغط على سلطة النقد لتنفيذ الأوامر المشروعة الصادرة عن القضاء الفلسطيني، و يؤكد على أن مخالفة قرارات المحكمة تفقد المواطنين هيبة القضاء و أحكامه.
انتهى