إعـلان
وظيفة
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطلق حملة لتنفيذ الأحكام القضائية

25-04-2004 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد 25/4/2004 ورشة عمل حول تنفيذ الأحكام القضائية وشارك فيها العديد من أعضاء المجلس التشريعي ورجال القانون والإعلامين والمختصين وذوي الاهتمام واستعرض الأستاذ عصام يونس ،مدير المركز، أهمية تنفيذ الأحكام القضائية واحترام القانون وإعلاء شأن القضاء حيث أن تنفيذ الأحكام القضائية مهمة تقع على كاهل جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع.
فيما اعتبر المحامي جميل سرحان تنفيذ الأحكام القضائية حق دستوري يجب الالتزام به كما أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة تهدد المجتمع، وتخالف مبدأ سيادة القانون والقواعد القانونية المعدة سلفا،ً كما تخالف القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والتي تنص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها على أي نحو يعتبر جريمة يعاقب عليها المتهم بالحبس أو العزل من الوظيفة إذا كان موظفاً عاماً.
فيما أكد الدكتور كمال الشرافي بان تنفيذ الأحكام القضائية واجب وطني يقع على مسئولية السلطات التنفيذية وان مخالفة هذا الأمر يشكل مخالفة يجب تداركها للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه وتوفير الطمأنينة للمجتمع وإعلاء شأن القضاء، احتراما لحجة الأحكام القضائية وتنفيذا لمبدأ سيادة القانون.
كما أكد على أن المجلس التشريعي سيقوم بدور ضاغط لتنفيذ الأحكام القضائية، علماً بأن المجلس قد اتخذ بعض الإجراءات وطالب بإلزام محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتنفيذ القرار برفع الحجز عن أموال الجمعيات الخيرية.
وفي الختام أعلن مدير عام المركز عن إطلاق حملة لتنفيذ الأحكام القضائية، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي ستتبع.
انتهى