أخبار صحفية
28 أبريل 2004 |المرجع 24/2004
رابط مختصر:
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 28/4/2004، في مقره الرئيس في مخيم جباليا، ورشة متخصصة، تناولت العملية التعليمية التعلمية، من حيث المعايير والمخرجات.
واستضافت كلاً من الأستاذ يعقوب حجو، ممثلاً لوزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمود الحمضيات موجه منطقة جباليا التعليمية في وكالة الغوث، والدكتور عزو عفانة المختص والمحاضر في الجامعة الإسلامية، والأستاذ عدنان الحجار من مركز الميزان.
تناولت ورقة العمل المقدمة من وزارة التربية والتعليم، معوقات تطوير العملية التعليمة، المنهاج ومدى مراعاته لتطورات التربية الحديثة والمخرجات.
واستعرض السيد حجو خلالها مراحل إعداد المنهاج، وتدريب المعلمين، كما استعرض إنجازات الوزارة على صعيد إنشاء المدارس الجديدة والغرف الصفية، وإنشاء المكتبات، ومختبرات الحاسوب.
والجهود التي بذلتها الوزارة لتجاوز العقبات ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، من تدمير المنشآت التعليمية والإغلاق وجدار العزل العنصري.
فيما تناول الأستاذ الحمضيات في مداخلته مخرجات العملية التعليمية التعلمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، مكونات دائرة التربية والتعليم ومهام الرئيس ونائب الرئيس واختصاصات مركز التطوير التربوي، وموجهي المناطق .
.
الخ، ورسالة التربية والتعليم في الوكالة، وأهداف البرنامج العامة، وأنشطة مركز التطوير التربوي، مبرزاً جهد الوكالة الواضح في إعداد المعلم، وعلى الرغم من كون المناهج من اختصاص الوزارة، يسهم برنامج التعليم في إغنائها وتطويرها.
وجهد الوكالة المتواصل في بناء مدارس جديدة، وتطوير المدارس القائمة لتستوعب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.
كما أبرز اهتمام البرنامج في الوسائل والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية، واستعرض أعداد المدارس التي تشرف عليها الوكالة في غزة وأعداد طلبة المرحلتين الإعدادية والابتدائية.
فيما تناول الدكتور عفانة معايير الجودة الشاملة في تطوير التعليم الفلسطيني، مؤكداً على أن قياس مدى نجاعة العملية التعليمية يكون من خلال مخرجاتها.
وأكد على ضرورة أن تراعي العملية التعليمية في فلسطين معايير الجودة الشاملة عالمياً.
ووجه نقداً للمنهاج الفلسطيني من حيث موائمته للبيئة الفلسطينية، وعن تعبيره عن إمكانيات وطاقات الكوادر الفلسطينية.
كما استعراض جملة من الأخطاء التي احتوتها المواد المختلفة.
وأكد عفانة على الخطأ الكبير في تعميم المنهاج، وعدم إتباع أسلوب العينة، ما يجعل عملية التغيير في المنهاج ذات تكلفة مادية مرافعة كان من الأجدى أن توجه لتطوير مختبرات علمية وللحاسوب.
وأكد أن العملية التعليمية هي عملية شاملة، تشمل المعلم والطالب والبيئة والإدارة، مؤكداً عدم وجود فلسفة واضحة من وراء المنهاج.
فيما استعرض الأستاذ الحجار مبدأ إلزامية التعليم ومجانيته كمعيار أساس لضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم، مؤكداً أن معايير التعليم المناسب تطورت لتواكب الثورة العلمية والتكنولوجية، فيما لا زال الأمر في فلسطين يتعلق بالأساسيات.
وأحال مدير اللقاء سمير زقوت، الكلمة إلى المشاركين الذين أثاروا جملة من القضايا، التي تعتبر مسئولة عن كثير من السلبيات التي تلحق بالعملية التعليمية، لاسيما عدم أخذ ملاحظات المدرسين المرفوعة حول الأخطاء في المنهاج، وملاحظاتهم التطويرية، وعدم وجود تنسيق بين المؤسسات التعليمية، خاصة بين وزارة التربية والتعليم والجامعات، وأكدوا أن التبرعات التي تجمع في المدارس هي رسووم مفروضة، وبغض النظر عن كونها تتوجه للتطوير إلا أن الأصل هو ضمان المجانية.
كما تناول المشاركون مشكلات الخريجين الجدد وضرورة تمكينهم، كما أكدوا على أهمية أن ترفع الجامعات من سقف الحد الأدنى لنسبة القبول لديها.
وبعد جولة أخرى من التعليقات للمتحدثين الرئيسين، خرج المشاركون بالتوصيات التالية:
العمل على سد منابع الأمية في المجتمع الفلسطيني، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال.
إعادة النظر في الاختبارات المدرسية، وطرق التقويم المستخدمة.
تغيير سياسة الترفيع الآلي والعودة إلى نظام الشهادات لدى الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني والأخذ بنتائج الدراسات كرسائل الدكتوراه والماجستير، المقدمة في الجامعات الفلسطينية حول المنهاج وغيره من جوانب العملية التعليمية.
إعادة النظر في طريقة إعداد المعلمين والعمل على تطوير قدراتهم، لاسيما في وزارة التربية والتعليم.
توطيد العلاقة بين المدرسة والبيت ومؤسسات المجتمع، وضرورة خلق آلية لتنسيق بين الوزارة والجامعات.
توجيه الرأي العام حول أهمية التعليم المهني، وخلق المدارس والمعاهد المهنية، على أن يترافق مع رفع الجامعات لسقف معدلات القبول.
تنمية وتطوير التعليم الفلسطيني من خلال استخدام الأساليب الحديثة لاسيما أسلوب الجودة الشاملة، والأخذ في المعايير العالمية في هذا الصدد.
وقف جمع الرسوم المدرسية أو ما يسمى بالتبرعات، على الرغم من أخذها الشكل الإلزامي.
وفي نهاية اللقاء شكر المشاركون المركز على مبادرته، مؤكدين على أهمية متابعة توصيات هذه الورشة.
وأنهى زقوت اللقاء متوجهاً بالشكر للمشاركين جميعاً على حضورهم، وعلى ما بذلوه من جهد أثرى موضوع الورشة.
انتهـــى
24/2004