تأتي ذكرى مرور أربع وستين عاماً على النكبة، التي تصادف اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من أيار (مايو) 2012، بينما تتواصل معاناة الفلسطينيون بعد أن تعرضوا لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي في التاريخ الحديث، حين أجبر مئات الآلاف منهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم وحرموا من حقهم في تقرير المصير أسوةً ببقية شعوب المنطقة التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الأجنبي في حينه في العام 1948.
  تأـتي هذه الذكرى الأليمة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التهجير القسري، في القدس، وفي أنحاء متفرقة من الضفة الفلسطينية، وتستمر جرائم العقاب الجماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافةً، وفي قطاع غزة خاصةً، من خلال الحصار والإغلاق، ومواصلتها استهداف المدنيين وهدم وتدمير المنشآت والأعيان المدنية بشكل منظم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأتي الذكرى بينما يعيش المعتقلون الفلسطينيون ظروفاً سيئة تهدد حياتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تأتي الذكرى ونحن في أمس الحاجة إلى إنهاء وتفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد نضال الفلسطينيين وجهودهم من أجل نيل حقهم في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
وفي إطار حقيقة استمرار العدوان الإسرائيلي فتشير حصيلة رصد وتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تواصل فرضه العقوبات الجماعية واستمرار حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية- كحرمان المرضى من السفر للوصول إلى المستشفيات ومنع الصيادين والمزارعين من العمل بفعل تقييد وصولهم إلى المناطق الزراعية القريبة من الحدود ومناطق الصيد وراء ثلاثة أميال بحرية- فإن قوات الاحتلال تصعّد من عمليات القصف العشوائي التي تطال المنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لحياة السكان، والمنازل السكنية، والمنشآت التعليمية ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية الأخرى.
وفي الضفة الغربية المحتلة، فإن استمرار إقامة البؤر الاستيطانية ومواصلة تشييد جدار الفصل من قبل دولة الاحتلال لا يغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يقضي على أي إمكانية واقعية لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير بشكل فعلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
هذا بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث تستولي قوات الاحتلال بعد استكمالها بناء الجدار على حوالي 50% من أراضي الضفة الفلسطينية، وبموجب ذلك تقسّم الضفة إلى معازل تُفصل بموجبها القرى عن أراضيها الزراعية، وعن المدن، إلى جانب استيلاءها على مصادر المياه، ومنعها عشرات الآلاف من السكان من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس.
كما أغلقت عشرات المنشآت الاقتصادية الفلسطينية منذ بدء بناء الجدار في العام 2002، مما يحرم الفلسطينيين الذين يحاصرهم الجدار من خدمات أساسية كخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
وفي القدس، تتركز انتهاكات قوات الاحتلال في القسم الشرقي من المدينة، وتستهدف الأحياء العربية في المدينة، حيث اتخذت سياسة الاستيلاء على مساكن سكان المدينة الفلسطينيين وممتلكاتهم أشكالاً مختلفة، فمن بيع للمنازل السكنية والأراضي التي كانت تضع سلطات الاحتلال يدها عليها وتسميها أملاك غائبين لعائلات يهودية، إلى هدم لمنازل تحت مبرر عدم الحصول على تراخيص بناء ووضع عراقيل بنائية وقانونية معقدة تمنع الفلسطينيين من البناء والتطوير، وهدم المنازل بحجة إقامة متنزهات عامة، وصولاً إلى طرد سكان المنازل الفلسطينيين من أماكن سكنهم، وتمكين متطرفين يهود من السكن فيها بشكل غير قانوني.
مركز الميزان إذ يستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، فإنه يؤكد أنها تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، وتبرز مدى تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة بسرعة التدخل، والنظر إلى كون قضية الشعب الفلسطيني قضية حقوق تكفلها الشرعية الدولية وتتحمل الأمم المتحدة ودولها الأعضاء مسئولية خاصةً تجاهها.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومواجهة الاستحقاقات القانونية التي يوجبها عليه القانون الدولي، من خلال وقف الجرائم المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعتقلون في سجون الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، كخطوة أولى نحو إعمال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع في المنطقة، لاسيما حق اللاجئين في العودة والتعويض وتقرير المصير.
والمركز إذ يجدد تنديده الشديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان خلال تعاملها مع الفلسطينيين، بما في ذلك استمرار تنكرها لحقوقهم الأساسية وغير القابلة للتصرف في التحرر من الاحتلال، وتحقيق حقه الأساسي في تقرير المصير والعودة، وبناء الدولة المستقلة، التي يمكن للفلسطينيين فيها التمتع بحقوقهم الأساسية بعيداً عن القهر والاحتلال والعنف.
فإنه يؤكد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خلال العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عنها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، فلابد من مقاضاة المجرم حتى ينال عقابه، وفي هذا الصدد يدعم المركز الجهود الرامية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة، لعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.
ويعيد الميزان تأكيده على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتأتّى بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.
وعليه يطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان، سعياً منه وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة.
  ويدعو مركز الميزان شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعوب العربية لتعزيز تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والضغط على دولهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.
  انتهى