مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يندد بمنع قوات الاحتلال لأعضاء من المجلس التشريعي من الوصول إلى مكان انعقاده

10-03-2003 00:00

منعت قوات الاحتلال أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ، من الوصول إلى مكان انعقاده في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث انعقد المجلس المركزي أول أمس السبت الموافق 8/3/2003، في حين يتعقد اليوم المجلس التشريعي الفلسطيني، للنظر في قضية تعيين رئيس للوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.
يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد في ظل استمرار قوات احتلالها، في اعتقال عضوي اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد، واستمرار اعتقال عضو المجلس التشريعي والمركزي الفلسطيني مروان البرغوثي، حيث منعت قوات الاحتلال النواب التالية أسماؤهم من الوصول إلى رام الله: عبد العزيز شاهين عضو لجنة الأمن والداخلية ووزير التموين، د.
كمال الشرافي، مقرر لجنة الرقابة العامة، موسى الزعبوط، مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، رأفت النجار، عضو لجنتي الموازنة والقانونية، الشيخ فؤاد عبيد، عضو لجنة القدس، د.
جواد الطيبي، عضو لجنتي التربية والقانونية، أحمد نصر، عضو لجنة التربية والقضايا الاجتماعية،  وكرم زرندح عضو لجنتي التربية والقانونية.
يذكر أن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني أصبحت شبه معطلة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، بسبب منع قوات الاحتلال لأعضاء المجلس من التنقل والاجتماع في مكان واحد، ويأتي منع نواب غزة من التوجه إلى مقر المجلس التشريعي في رام الله، في ظل طرح قضايا جوهرية لها علاقة بتعديل بنود في القانون الأساسي الفلسطيني، وتعيين رئيس للوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.
  مركز الميزان إذ يندد بقرار قوات الاحتلال بمنع نواب التشريعي من الوصول إلى مكان انعقاده، فإنه يؤكد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات المنظمة التي تتخذها قوات الاحتلال، بهدف تعطيل ومحاصرة مختلف مناحي أوجه حياة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما الممارسة البرلمانية والديمقراطية.
  ويؤكد المركز على أن هذا القرار يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك بموجبها حق الفلسطينيين في التنقل والسفر.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي، ووقف عدوانها المتواصل على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممثليه المنتخبين.
  انتهــــى