شددت قوات الاحتلال - لليوم الثالث على التوالي - حصارها المفروض على قطاع غزة، وأغلقت بموجبه الطرق الرئيسة والفرعية، التي تربط بين محافظات غزة المختلفة، ليتحول قطاع غزة إلى أربع مناطق معزولة تماماً عن بعضها بعضاً، وفي الوقت نفسه تواصل الدبابات إطلاق النيران العشوائي تجاه المارة على طريق رفح خانيونس.
  حيث أقدمت تلك القوات، عند حوالي الساعة 7:55 من صباح يوم الأحد الموافق 5/10/2003، على تجريف الجزء المقابل لمستوطنة (نتساريم) على طريق البحر، في منطقة الشيخ عجلين، وأغلقته بساتر ترابي.
وأغلقت الطريق الشرقي والطرق الرملية الفرعية كافة، التي تصل بين محافظتي رفح وخانيونس.
فيما أغلقت الطريق الغربي (صلاح الدين) الرابط بين رفح وخانيونس، منذ 15/12/2000، في حين أعادت إغلاق طريق صلاح الدين من نقطة مفترق الشهداء بتاريخ 21/8/2003، كما أغلقت طريق الحكر من نقطتي أبو هولي – المطاحن.
وبذلك تصبح محافظة رفح معزولة بالكامل عن خانيونس، وكذلك خانيونس عن دير البلح (الوسطى)، ودير البلح عن غزة.
  ويلقي إغلاق الطرق بظلال سلبية تطال جملة حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة والتعليم والعمل، والحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
حيث يمنع إغلاق الطرق المدرسين من الوصول إلى مدارسهم، وطلبة الجامعات من الوصول إلى جامعاتهم.
كما حال الإغلاق بين ألاف العمال والموظفين، بما في ذلك الأطباء لا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم في المراكز الطبية والمستشفيات.
وجدير بالذكر أن عشرات الفلسطينيين من المرضى وكبار السن فارقوا الحياة جراء إعاقة مرورهم على هذه الحواجز.
ويهدد الإغلاق حياة عشرات النساء والأجنة الفلسطينيين في محافظة رفح، حيث لا يتوفر مستلزمات للتعامل مع الولادات الصعبة، وقد تم إجراء ثلاثة عشر عملية ولادة، خلال فترة الإغلاق هذه، في مستشفى النجار في رفح.
كما تعاني محافظات الجنوب من نقص في بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والزيت.
  وتواصل الدبابات، المتمركزة على طريق رفح خانيونس، فتح نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، حيث قتلت فلسطينياً وأصابت عشرة آخرين أحدهم في حال الخطر الشديد، وفتحت نيرانها تجاه سيارة إسعاف كانت تحاول إسعاف أحد المصابين.
كما واصلت تلك القوات أعمال الهدم والتجريف، حيث جرفت منزلين سكنيين جنوب رفح، وجرفت مساحات من الأراضي المزروعة - لم يتمكن المركز من حصرها بسبب خطورة الوصول إليها - على جانبي طريق صوفاه المتفرع من الخط الشرقي، وكذلك في محيط مستوطنة (موراغ) في رفح.
  مركز الميزان يستنكر هذا التصعيد وينظر إليه بخطورة بالغة، كونه يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي، التي تحظر العقوبات الجماعية.
حيث يمس الحصار بأوجه حياة السكان وحقوقهم الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب المركز المجتمع الدولي، بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لهم.
ووضع حد لجرائم قوات الاحتلال المتواصلة بحقهم، تمهيداً لملاحقة مجرمي الحرب ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم من الإسرائيليين.
       انتهى